منعت سُّلطات القضارف شرقي السودان التجمعات وفرضت قيوداً جديدة على التنقل والتجارة.
وتقلصت الحريات العامة والأعمال التجارية منذ تفجر النزاع بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، جراء القيود التي يفرضها أطراف الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بينما يفرض الجيش حظرًا جزئيًا صارمًا للتنقل داخل المدن الكبرى.
وأصدر والي ولاية القضارف المُكلف محمد عبد الرحمن أمر طوارئ، نص على “منع تجمع المواطنين لأي غرض ومنع التعامل في السلع الاستراتيجية ونقل المواد البترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة”.
وقضى الأمر بتمديد حالة الطوارئ في الولاية المتاخمة لولاية الجزيرة، مع استمرار فتح الأسواق من الساعة السادسة صباحًا إلى التاسعة مساءًا، كما حظر دخول المركبات للولاية اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً.
واستثنى أمر الطوارئ على الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي تواجد الأشخاص فيها خلال فترة الحظر، شريطة أن يبرزوا التصريح.
ومنح المسؤول القوات النظامية والنيابة العامة سلطات لإنفاذ أمر الطوارئ، تضمنت حجز وسائل النقل الذي يُشتبه أنها خالفته إلى حين اكتمال التحقيق والمحاكمة.
وفرض الوالي غرامة مالية قدرها مليون جنيه لمن يخالف الأمر الذي أصدره أو السجن لمدة لا تقل عن عام، على أن تتضاعف الغرامة إلى مليون ونصف المليون جنيه حال تكررت المخالفة مع مصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.
