اختار المؤتمر التأسيسي للمقاومة الشعبية، زعيم قبيلة الهدندوة الناظر محمد الأمين ترك رئيسا لمجلس التنظيم المسلح.
وانعقد المؤتمر التأسيسي للمقاومة الشعبية المسلحة بمقر حكومة ولاية البحر الأحمر ببورتسودان التي اتخذتها قيادة الجيش مركزًا لإدارة شؤون البلاد، حيث شارك في المؤتمر ثلاثة ممثلين من كل ولاية.
واختار المؤتمر التأسيسي محمد الأمين ترك رئيساً للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية والفريق خضر المبارك نائبًا له، بينما اُختير أزهري المبارك رئيسًا للمقاومة الشعبية وفرح إبراهيم عقار مقررًا.
وقال نائب الأمين العام للمقاومة الشعبية خضر المبارك إن “المقاومة ستكون سندًا للجيش في التصدي لدحر العدوان الآثم على البلاد خاصة الولايات التي ظلت ملتهبة بالحرب”.
وأشار إلى أن التنظيم لا يُقصي أحداً سواء سياسيًا وشعبيًا، مشددًا على أنه يسع الجميع دون حجر على أحد باعتبار أن المقاومة “حق لكل مواطن لأداء دوره في حماية الأرض والعرض”.
والخميس، حذر مساعد قائد الجيش شمس الدين كباشي من الاستغلال السياسي للمقاومة الشعبية، معلنًا عزمهم سن قانون لضبطها، كما وجه القادة العسكريون بعدم السماح بتسليح المدنيين خارج المعسكرات.
وأتت تحذيرات كباشي في ظل مساعي قادة النظام السابق للهيمنة على المقاومة الشعبية، من خلال كوادر الصف الثالث في المحليات والولايات.
وتُشكلت المقاومة الشعبية، بصورة تلقائية، في أعقاب سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة بعد انسحاب الجيش منها في أواخر العام السابق، حيث برزت آنذاك دعوات لتسليح المدنيين من أجل حماية مناطقهم من أي اجتياح محتمل لها.
