محكمة الجنايات الدولية تقدم تقريرها بإدانة ميليشيا الدعم السريع الاثنين المقبل

فرغت المحكمة الجنائية الدولية من إعداد تقرير بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور ومن المقرر أن يعرض التقرير رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل

وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي أن الصراع الحالي في السودان خلف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور

وأعلن خان في 13 يوليو الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 57 جثة دفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط

اتهامات لميليشيا الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل الماضي

شهادات و مستندات

وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين

وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسيين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام – أيضا على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك يفضل مجهودات الخبراء والتعاون

كذلك مع شركاء من خارج المحكمة

وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات

ومنذ 15 أبريل الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 20 ألف مصاب كما تسببت في قرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 61 ملايين شخص داخل البلاد، في

حين عبر نحو 15 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

عمل طويل

ووقفا لوثائق فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس / آذار 2005 الذي أحال لها

التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام وفقا لتلك المستندات – كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقعت بدارفور بعید اندلاع الحرب في أبريل 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات

ووفقا لعدد من الشهود الذين قدموا إفاداتهم المحققين من الجنائية الدونية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو 2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفازين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت – بجانب قضايا أخرى مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر

بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس

الهوية العرقية.

وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات يطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.