أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قراراً اليوم بحل لجان الخدمات والتغيير بولاية الخرطوم وحصر واستلام كل الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات كما نص القرار على حجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة والموجودة بداخل خزن اللجان المحلولة بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات إلى حين تكوين لجان تسييرية.
ويأتي ذلك إنفاذا للتوجيه الوزاري رقم (1) لسنة ٢٠٢٤م الصادر من وزير الحكم الاتحادي والخاص بحل لجان الخدمات والتغيير وتشكيل لجان تسييرية.
ووجه القرار أمين المجلس الأعلى للحكم المحلي والمديرين التنفيذيين للمحليات رفع توصية للوالي تحدد الكيفية والضوابط المناسبة لتشكيل اللجان التسييرية في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها الولاية.
ووجه القرار المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الوحدات الإدارية التابعة لها وضع القرار موضع التنفيذ.
في السياق عقد والي الخرطوم اجتماعاً مع الأمين العام المكلف لديوان الحكم المحلي إيهاب إسماعيل والمديرين التنفيذيين لمحليات كرري وأم درمان وأم بدة وبحري.
وتناول الاجتماع بالبحث ترتيبات تنظيم تكوين لجان الخدمات في ظل الحرب بناء على موجهات قرار وزير الحكم الاتحادي.
