بناءً على قانون الطوارئ وحماية السلامة لعام 1997، بالإضافة إلى المادة (9/1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام 2020، أصدر والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس قرارًا يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية في محلية الفشقة.
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق اللوائح المتعلقة بالاستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2024 وقد تم توجيه الجهات المعنية بضرورة تنفيذ هذا القرار بشكل فوري،
