أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع ضد المدنيين وانتهاك أعراضهم واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وطالبت بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمة عادلة وبصورة تحقق العدالة لأسر الضحايا، مشيرةً إلى أن مقتل الجنرال خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور كان بشعاً ويمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، علاوة على كثيرين غيره تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات.
وفي خطابه بختام الملتقى التشاوري لقيادات حركة العدل والمساواة السودانية بمدينة بورتسودان الذي استمر لمدة يومين قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية: إن التوصيات يجب أن تجد طريقها للتنفيذ وأن يتحمل الجميع المسؤولية تجاه المجتمع.
ويشار إلى أن أهم التوصيات تشمل التأكيد على عدم الحياد في قضايا حقوق الإنسان وسفك دماء الأبرياء وسرقة ونهب أموالهم وممتلكات المواطنين وكذلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، والتأكيد على تنفيذ اتفاقية جوبا وخدمة الإنسان، والتأكيد على الحل الوطني والعمل على إنهاء الحرب وعودة المواطنين إلى ديارهم، والتأكيد على احترام الثقافات، والتأكيد على عمل القوات المشتركة لحفظ الأمن بولايات دارفور، إضافة إلى إعطاء أكبر فرصة للمرأة داخل مؤسسات الحركة.
