توقفت حركة النقل والتجارة بين إقليم دارفور وشمال دارفور، نتيجة لقرار ميليشيا آل دقلو الذي يمنع عبور بعض السلع إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
وقد أدى هذا الحظر إلى تأثيرات سلبية على حركة التجارة، حيث بدأت ميليشيات محلية في فرض غرامات على الشاحنات، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفقًا لبيان رسمي من قادة الميليشيا، تم حظر مرور مجموعة من السلع الأساسية مثل الصمغ والفول السوداني وزيت الطعام والسمسم والماشية والدخن، بالإضافة إلى الذهب والمعادن الأخرى.
هذا القرار يهدف إلى تقليل تدفق السلع إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، مما يزيد من التوترات في المنطقة.
في سياق متصل، قامت ميليشيات محلية مسلحة بفرض غرامات مالية مرتفعة على الشاحنات التي تسلك الطريق بين مدينة الدبة وولايات دارفور.
هذه الإجراءات أدت إلى تعطيل حركة النقل وأثرت سلبًا على السوق في دارفور، مما يثير القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.
أفاد أصحاب شاحنات “دارفور24” بأن عناصر من ميليشيات أهلية مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع قد انتشرت على طول الطريق، حيث استغلت القرار الجديد لفرض غرامات مالية على الشاحنات، والتي وصلت إلى 6 ملايين جنيه للشاحنة الواحدة في مناطق أرمل وأبوزعيمة وغبيش على طريق الدبة.
وأشار التاجر حمدان عيسى، صاحب شاحنة، إلى أن جميع الرحلات التجارية قد توقفت نتيجة لتداعيات قرار الدعم السريع، مما أدى إلى تكبد التجار خسائر كبيرة.
وأوضح أن معظم الشاحنات قد تكدست في مناطق أبوكارنكا والعيت جارالنبي وجادالسيد، محذراً من احتمال عودة أزمة السلع وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان إذا استمرت حركة النقل متوقفة.
كما أفاد تاجر في سوق الضعين الكبير بأنه تعرض لخسارة كبيرة بسبب تأخير 12 شاحنة محملة بالفول السوداني كانت في طريقها إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، حيث علقت رحلاتها نتيجة للقرار.
