ترأست الأستاذة فاطمة الحاج الطيب المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض الوزير المكلف اليوم بأمانة حكومة الولاية بربك الاجتماع الثاني للجنة وضع تصور لإنشاء جهاز الرقابة على المنازل والعقارات الحكومية بالولاية، بحضور الأستاذ أحمد محمود الجعلي الأمين العام لحكومة الولاية مقرر اللجنة.
وبحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بإنشاء جهاز الرقابة على العقارات والأصول الحكومية بالولاية من خلال تقديم مقترح مرسوم ينظم عمل الجهاز في إصدار الضوابط الخاصة بتخصيص وإعادة تخصيص المنازل والعقارات الحكومية.
وقالت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية رئيس اللجنة إن الاجتماع ناقش مقترح إصدار مرسوم ولائي بتكوين جهاز الرقابة على المنازل والأصول الحكومية وتحديد سلطات واختصاصات الجهاز.
وأكدت أن حكومة الولاية تستهدف أحكام الرقابة وتنمية الأصول الحكومية حتى تسهم في زيادة المواعين الإيرادية.
وأضافت أن الاجتماع أمن على أحكام التنسيق بين كافة الوزارات والمحليات من أجل تسهيل عمل الجهاز المقترح بمحليات الولاية التسعة.
