قرار تاريخي من وزير العدل تأخر كثيراً…
++ دشنت نقابة المحامين مرحلة جديدة من دورتها الحالية من مدينة شندي بوفد عال تقدمه العمالقة الكبار الأستاذ زين العابدين حمد وكيل النقيب والأستاذ عماد الدين الفادني الأمين العام والأستاذ محمد الحسن عوض الله مساعد النقيب…
++ أم حفل التدشين حشود كبيرة من المحامين حرصت على أن تعبر عن فرحتها ببداية نشاط النقابة التي كانت قد نجحت نجاحاً منقطع النظير في إنجاز ملف التأمين الصحي وسداد معاشات المحامين وكفالة علاج الحالات الطارئة وتدريب أكثر من عشرين ألف محام إلي جانب إنجاز خراف الأضاحي وتوفير السلع الضرورية بأسعار مجزية وتمليك مكاتب لشباب المحامين وإكمال ترتيبات تسليم الدفعة الرابعة من الشقق لمن استوفي إجراءات التسليم…
++ قوبل الوفد بعاصفة من التصفيق عند بداية الاجتماع الذي شهد نقاشاً مستفيضاً عن التحديات التي تجابه شريحة المحامين المشاكل التي تعترض المهنة هناك وهناك…
++ المحامي زين العابدين حمد وكيل النقيب أكد على دعم النقابة ومساندتها المطلقة لقواتنا المسلحة داعياً جميع المحامين لضرورة الانخراط في لجان المقاومة الشعبية وحمل السلاح للدفاع عن حقوق ومقدرات الأمة بينما رحب المحامي عماد الدين الفادني الأمين العام للنقابة بقرار وزير العدل القاضي بالغاء لجان التسيير النقابية والتي فشلت في مخاطبة قضايا العاملين في الدولة مبيناً أن القرار لا علاقة بنقابة المحامين باعتبارها نقابة مستقلة يحكمها قانون خاص ولا تتبع لمسجل تنظيمات العمل حسب القانون..فيما نقل الأستاذ محمد الحسن عوض الله تحيات مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين وأكد أن هذا التدشين له ما بعده حاثاً وكلاء النقيب في كل الولايات المستقرة بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمات لزملاء المهنة داعياً الجميع إلي وحدة الصف ولم الشمل ترقية لمهنة عظيمة شكلت أهم ضلع من أضلع العدالة ودولة القانون…
++ من جهة أخرى ناشد مولانا عثمان الشريف الأجهزة المختصة بضرورة الانصياع لقرارات المحكمة العليا التي كانت قد أصدرت قرارها التاريخي الذي قضى ببطلان حل نقابة المحامين ووجه السلطات بإعادة أصول النقابة لها مع تسليمها الدور والسماح لها بمباشرة أعمالها مؤكداً أن خطة طموحة قد تمت إجازتها لمواصلة مسيرة دعم واسناد المحامين حاثاً الجميع على ضرورة حماية نقابتهم التى تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في بقاء أو ذهاب اللجنة التنفيذية التي يرأسها مؤكداً أنهم بصدد مخاطبة الجهات المختصة لإعادة بعض الأصول والممتلكات الخاصة بالنقابة مذكراً الجميع بالمبدأ الذهبي الذي تمسكت به نقابته واتخذته شعاراً لها: (( النقابة للجميع ولكل حزبه))٠٠
++ قالوا هم ذلك ونقول بأن قرار وزير العدل تأخر كثيراً في حق النقابات المهنية الأخري من واقع أن هذه النقابات كانت ستسهم مساهمة فاعلة في دعم ومساندة ومؤازرة قواتنا المسلحة والتاريخ يشهد بذلك أنه طوال أكثر من عشرين عاماً كانت قواتنا المسلحة تخوض حرباً فيها ضد التمرد لم تتأخر هذه النقابات المهنية عن دعمها بالمال والرجال والدعم الفني والمعنوي ولا تنسى الذاكرة الوطنية استقطاعات اتحاد العمال من العاملين دعماً للجيش ولا تنسى نفرات اتحاد أصحاب العمل وقوافل الخير مؤازرة لها ولا تنسى الذاكرة وقفة اتحاد الصحفيين القوية ودعمه غير المحدود للجيش…
++ من هنا تجئ مناشدتنا لسعادة الفريق البرهان بإكمال خطوة السيد وزير العدل بإلغاء قرار حل النقابات وإعادة الحق الأصيل لها دعماً ومساندة ومؤازرة للجيش..
++ أما نقابة المحامين فإنه يجب التذكير دائماً بأنها ليست تابعة لمسجل تنظيمات العمل وانما يحكمها قانون خاص ذلك ما قضت به المحكمة العليا حسب الطلب المقدم من نقابة المحامين والتي سارعت بقيد تنفيذ أمام المحكمة المختصة وفي الجلسة المحددة لتسليم النقابة أصولها ودورها تفأجأ الجميع بتدخل سافر لايسنده منطق ولا مسوغ قانوني من نائب رئيس القضاء والذي طلب محضر التنفيذ ورفض إتخاذ أي قرار فيه حتى الآن أو إعادته لقاضيه المختص…
++ علمت أن هناك طلباً سيقدم لسعادة رئيس القضاء لتوجيه قاضي التنفيذ بتسليم الدور والأصول للنقابة احتراماً لقرار أصدرته المحكمة العليا وحاز علي حجية الأمر المقضي به ننظر هل يفصل فيه فصلاً عادلاً يعيد الهيبة لمحاكمه أم ينحو منحى نائبه؟؟!!
++ في الحالين لنا بإذن الله تعالى تعليق…
