استهجنت وزارة الخارجية السودانية، إنكار نظيرتها التشادية مساندتها لميليشيا الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ عام، وأكدت أنها محاولة لا جدوى منها.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، وجهت اتهامات كثيفة إلى تشاد بمعاونة ميليشيا الدعم السريع ومدها بالعتاد والمقاتلين.
ورد وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي في تصريح أمس السبت، على حديث وزير خارجية تشاد لقناة الجزيرة مباشر، الذي أنكر فيه دعم بلاده للدعم السريع وطالب بتقديم الدليل على ذلك.
وقال إن محاولة الوزير التشادي إنكار حقيقة ساطعة يعلمها كل العالم لا جدوى منها.
وأضاف أن “الدعم التشادي للميليشيا الإرهابية أوضح من شمس النهار” ويشمل تخصيص مطاري أم جرس وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للميليشيا من دولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذه الرحلات بلغت حتى الآن أكثر من 400 رحلة، رصدتها الأجهزة الوطنية والدولية المتخصصة، بتفاصيل الطائرات الناقلة والمسارات التي اتخذتها، وتواريخ وصولها وتفريغها، معززة بصور الأقمار الصناعية، ونقل هذا أيضا الإعلام الدولي ومراكز البحوث في عدد من الدول الغربية.
وأضاف أن فريق الخبراء المستقلين المكلف من مجلس الأمن بمتابعة القرار 1591 وثق ذلك في تقريره الأخير أمام المجلس، ووضح طرق وصول هذه الأسلحة والمعدات من تشاد للميليشيا، ونوه إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع بعض القواقل التي تنقل الأسلحة من تشاد بعد دخولها الأراضي السودانية.
وكشف الوزير أن الأجهزة المختصة رصدت الأيام الماضية وصول مركبات عسكرية لتشاد عن طريق ميناء دوالا الكميروني وجهتها النهائية “للميليشيا الإرهابية” عبر الأراضي التشادية.
كذلك اتهم الوزير تشاد بترتيب وتنسيق مشاركة المرتزقة التشاديين ومن الدول التي لا يمكن الوصول منها إلى السودان إلا عبر تشاد.
وقال إن عددا كبيرا من المرتزقة التشاديين أو الذين دخلوا للسودان عبر تشاد لقوا حتفهم أثناء قتالهم إلى جانب الميليشيا في مناطق مختلفة من البلاد، بجانب من هم حاليا في قبضة السلطات السودانية المختصة، ووثقت أجهزة الإعلام الدولية ومسؤولين أمميين ذلك أيضا “بل إن الميليشيا المتمردة نفسها ساهمت في هذا ببثها فيديوهات لمآتم بعض هؤلاء القتلى من المرتزقة من تشاد ودول أخرى مجاورة لها”.
وأكد الوزير أن تشاد ظلت مقرا لقيادات الميليشيا تعقد فيها الاجتماعات واللقاءات وتتم فيها عمليات التجنيد وشراء الولاء، واستلام الأموال، فضلا عن علاج المصابين من عناصر الميليشيا في مستشفياتها، أو الترتيب لهم للسفر خارج الإقليم للعلاج.
وتابع: “في الواقع فإن بعض ما ورد في حديث الوزير التشادي نفسه يؤكد تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للسودان، فقد ذكر بأنهم لا يزالون يعتبرون محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس مجلس السيادة، مع أنه أقيل من ذلك المنصب بعد تمرده على الدولة وتوجيه أسلحته للمواطنين العزل”.
وزاد بأن “حديث المسؤول التشادي المشار إليه، فضلا عن كونه تدخلا سافرا في شؤون السودان وفيما لا يعنيه، وخروجا على الأعراف الدولية الراشدة، هو استخفاف بضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة في الجنينة على بعد أميال قليلة من الحدود مع تشاد، وباقي جرائمها المنكرة في مختلف أنحاء البلاد”- حسب البيان.
وعبر الوزير عن أسفه لما أسماه ارتهان الحكومة التشادية الحالية نفسها للقوى الخارجية التي تسببت من قبل في نشر الدمار والقتل وعدم الاستقرار في دول عديدة بالمنطقة، وذلك لمصالح ذاتية ضيقة لبعض المسؤولين التشاديين، في تنكر للعلاقات التاريخية الاجتماعية القوية بين الشعبين الشقيقين، ولمبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وانقلابا على إرث الرئيس الراحل إدريس ديبي.
وطالب الوزير المكلف حكومة تشاد “بالعودة إلى رشدها” والتوقف عن تغذية الحرب والانتهاكات المريعة التي ترتكبها الميليشيا ضد الشعب السوداني، وذلك من أجل مصلحة شعبها أولا، والاستقرار الإقليمي ثانيا، “لأن عداء الشعب السوداني والمساعدة على استباحة دمائه وأعراضه وممتلكاته كلفتها عالية جدا، ومن يشعل النار في السودان لن يكون بمنآى عنها”.
واعتبر أن تصريح وزير الخارجية لا يعبر عن الشعب التشادي الذي يعلم حقيقة موقفه من تورط حكومته في حرب العدوان على السودان وشعبه، ونوه إلى إدانة عدد من القيادات التشادية السياسية والاجتماعية والدينية للدور المشين للحكومة التشادية لحساب قوى إقليمية ودولية.
