استقبلت النائب العام رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، اليوم بمقر النيابة العامة بالخرطوم، السيد والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن، برفقة وفد من لجنة أمن الولاية.
وخلال اللقاء، رحبت النائب العام بوفد الولاية، مستمعةً إلى تنوير شامل قدمه السيد الوالي حول آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولاية شرق دارفور.
وأشار الوالي إلى الجهود الرامية لدعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، موضحاً أن الولاية قامت بتشكيل لجنة مساندة بموجب القرار رقم (22) تهدف إلى التعاون الوثيق في التحري عن جرائم وانتهاكات القانون.
واستعرض والي شرق دارفور الأدلة والوقائع التي جمعتها اللجنة الولائية ، والتي كشفت عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها المليشيات الإرهابية بحق مواطني الولاية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات لم تتوقف عند حد القتل والتهجير، بل امتدت إلى احتجاز عدد كبير من المدنيين داخل الولاية.
من جانبه، أوضح والي شرق دارفور أن لجنة المساندة قامت بحصر دقيق للأضرار البشرية والخسائر المادية التي تكبدتها الولاية، مع التركيز بشكل خاص على الخسائر التي لحقت بالأجهزة العدلية.
كما كشف التقرير المقدم من الولاية عن رصد هويات المتهمين المشاركين والمتعاونين مع المليشيات، وتوثيق حجم الدمار والخسائر الاقتصادية التي خلفتها هذه الجماعات.
وفي تطور إداري لافت، أبلغ الوالي النائب العام بصدور القرار رقم 1 لسنة 2026 القاضي بحل الإدارة الأهلية بالولاية.
وفي ختام الاجتماع، تم تسليم مولانا النائب العام نسخة رسمية من تقرير لجنة المساندة، حيث أكدت بدورها أن هذه الوثائق ستشكل ركيزة أساسية لدعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق، مؤكدة أن هذا الجهد المشترك سيصب في مصلحة تعزيز العدالة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
