قال أ.عاطف محمد إبراهيم أبوشوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في ولاية الجزيرة-وسط السودان – إن الحرب التي تدور الآن منذ أبريل الماضي أدت لتوقف النشاط الاقتصادي في السودان وتعطل التحصيل الإلكتروني والنظام المصرفي مما أثر ذلك سلبًا على موارد الولاية فأحدث مستجدات كثيرة جدًا وتعديلات وتغيرات في سير موازنة 2023م.
إضافة لتوقف الدعم الاتحادي للولايات موضحًا في تصريحات صحفية محدودة أن التعديل في مسار موازنة 2023م نزوح أعداد كبيرة من مواطني الخرطوم لولاية الجزيرة ووضع الموازنة في خانة الطوارئ للصرف على القوات المسلحة وأدى ذلك لتغيير ميزان المصروفات مضيفًا بالرغم من ذلك تم تنفيذ (289) مشروعاً عن طريق وزارة البنى التحتية منها مشروعات للطاقة الشمسية والمياة والكهرباء، قائلا: “بالرغم من شح الإيرادات تم الإيفاء بنسبة (59./.) للمقاولين ما يقارب 6.5 مليار وجاري سداد ما تبقى لتلك الجهات”.
وأضاف أبوشوك أن نسبة الإيرادات بالوزارات بلغت (130./.) والمحليات (89./.) مطالبًا بمراجعة قرار الوالي لسنة 2022م الخاص بنسبة إيرادات المحليات التي لم تساهم في تنفيذ مشروعات الصحة والتعليم.
وأشار أبوشوك بأن الصرف على الطوارئ كبير كما الصرف على التنمية بلغ (84./.) على المحليات و(78./.) علي الوزارات.
مؤكدًا بأن موازنة 2024م هي استقراء للأعوام السابقة في الوقت الذي من المتوقع الكثير من التحول خاصة الإيرادات التي قد تحدث آثارًا سلبية على الموازنة إذ يجب مراجعة وتعديل العديد من القوانين والقرارات التي تعيق الوضع المالي إضافة لإصدار قانون أسواق المحاصيل حيث ولاية الجزيرة تعد من أكبر الأسواق حاليًا.
وأكد أبوشوك أن مشكلة استحقاقات العاملين بالولاية سببها عدم التزام المالية الاتحادية بذلك من حيث توقف التحويلات منذ أبريل الماضي للولايات وتعتبر ولاية الجزيرة من أكبر الولايات بعد الخرطوم في الكتلة المالية للمرتبات مضيفًا أن تأخر صرف المرتبات له تأثير مباشر في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمعاشات غير أننا نتوقع انفراج قضية المرتبات التي تؤرق الجميع.
