أصدرت الخارجية السودانية بياناً، اليوم الخميس، أكدت فيه أن إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، فإنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار.
وجاء في البيان أن وزارة الخارجية ظلت منذ أغسطس الماضي تتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.
وأضاف البيان: تجاهلت الدول الراعية لمشروع القرار أولوليات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والإنتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى أن حكومة السودان قد أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللآزم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة معالي السيد النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع الإرهابية وأي مجموعات مسلحة أخرى
كما أغفل مقدمو القرار تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بحسب البيان.
وقال: إن أنقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار وإختطافه لمصلحة تلك الدول.
وختم البيان أن وزارة الخارجية إذ تنظر إلى هذا القرار المتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، فإنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار.
