عقد المجلس القومي للأدوية والسُّموم أمس الجمعة اجتماع الأمانة العامة للمجلس بقاعة التأمين الصحي بمدينة عطبرة بمشاركة خمسة أفرع بولايات الشمالية، نهر النيل، كسلا، الخرطوم والبحر الأحمر، بحضور ممثل وزير الصحة بولاية نهر النيل.
وثمّن وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم والذي شارك في الاجتماع اسفيريا الدور الكبير الذي قام به المجلس خلال الفترة الحرجة الماضية في الوفرة الدوائية بالبلاد، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة الخاصة من شركات وصناعات، وأشار إلى الزيارات التي قام بها الأمين العام وتفقده للأفرع بالولايات لمتابعة سير العمل.
ونوه الوزير، إلى أنه ورغم الصعوبات التي واجهت المجلس، كون فريق لجمع المعلومات والتي بني عليها عمله خلال الفترة الماضية ويعتبر هذا الدور من أهم الانجازات، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمل كبير لتوطين الصناعة الوطنية ووضع رؤية لما بعد الحرب.
وأكد الوزير، أن المجلس من أجسام الوزارة ذات الأهمية الكبرى، في وضع السياسات لتحقيق الوفرة الدوائية في البلاد عبر القطاعات المختلفة خاصة قطاع الاستيراد، وأقر أن التصنيع الدوائي تأثر جداً بالحرب، مشيراً إلى مناقشة الأداء والتقييم للفترة السابقة، موضحاً دور المجلس في المنح والهبات والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الداعمين من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وأبناء الجاليات بصورة فاعلة، والوقوف على سلامة الأدوية التي تصل البلاد.
وأكد الوزير، أهمية الرقابة ومكافحة دخول الأدوية المهربة، مشيراً إلى أن المجلس يبذل مجهوداً واضحاً في الرقابة، داعياً لتحقيق الوفرة الدوائية لأنها أهم الأسلحة لمكافحة التهريب والأدوية المغشوشة، متمنياً أن يخرج الاجتماع بتوصيات ورؤية واضحة لما بعد الحرب وإعادة تقوية المجلس القومي للأدوية والسموم للقيام بدوره في دعم الصناعة الوطنية.
وقال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د.علي بابكر إن الاجتماع يعتبر الاجتماع الأول بعد اندلاع الحرب، لمناقشة تقرير الأداء للعام 2023م، وعرض ملخص خطة العام 2024م وأشار إلى أن المجلس وضع خطته لهذا العام ضمن الخطة الاستراتيجية القومية التي وضعتها الدولة لعشر سنوات، ووجه الولايات بتفعيل الرقابة على الأدوية وتسهيل إجراءات الاستيراد لافتاً إلى مراجعة عدد من اللوائح ووضع موجهات وقواعد جديدة لتسجيل الأدوية لفترة الطوارئ الحالية لتحفيز وتشجيع الشركات المستوردة للأدوية وذلك بهدف توفيرها.
