أصدرت نقابة المحامين السودانين بياناً حول اختطاف ميليشيا الدعم السريع المستشار القانوني “أبو بكر أحمد طه الفحل، من منزله بمدينة الأزهري إلى جهة مجهولة، وذلك في سياق ارتكاب الميليشيا الانتهاكات والفظائع.
وأدانت نقابة المحامين السودانيين بأقصى درجات الإدانة هذا الفعل الإجرامي الذي يصنف ضمن أسوأ جرائم حقوق الانسان المخالفة للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والمخالف لأحكام العهد الدولي لحقوق الانسان.
وكذلك، اتفاقيات جنيف التي توجب الالتزام بتعزيز واحترام الحريات والحقوق الاساسية وتصنف جريمة الاختطاف والاختفاء القسري ضمن أخطر أنواع الجرائم ضد الإنسانية.
ودعت النقابة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إضافة إلى ممثلي منظمات المجمتع المدني التي تعمل مع ضحايا الاختفاء القسري وهيئات ومنظمات الامم المتحدة الاطلاع كاملاً على ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بالسودان من جانب مليشيا الدعم السريع.
طالبت النقابة المؤسسات العدلية الوطنية وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء العسكري ووزارة العدل ومفوضية حقوق الانسان القيام بواجباتها واتخاذ الاجراءات الناجزة في مواجهة جرائم وفظائع مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين والمدنيين العزل.
كما طالبت العالم كله إلى مشاهدة حجم الدمار الذي لحق بالبلاد من جرائم الابادة الجماعية واغتصاب مئات الحرائر والقتل والنهب والسرقة وتهجير المواطنين من منازلهم في ولايات الخرطوم ودارفور وزعزعة امن واستقرار البلادبأسرها.
وأكدت نقابة المحامين السودانيين الشرعية أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة الدولية والإقليمية من اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الأفارقة والجهات الوطنية ذات الصلة داخلياً بمتابعة أوضاع القانونيين وما يتعرضون له من انتهاكات وتقديم العون القانوني اللازم لكل الضحايا.
وذكرت النقابة أنها بوصفها أكبر مؤسسة حقوقية وطنية مستقلة تهيب بكل السادة المحامين والحقوقيين بتوحيد إرادتهم في هذا الظرف الدقيق ليقفوا صفاً واحداً من أجل حماية الشرعية وسيادة حكم القانون ومن أجل درأ الفتنة ووحدة تراب الوطن، تثمن النقابة عالياً دور المحامين في الزود عن كرامة الوطن والوقوف مع إخوتهم المحامين بولايات السودان المختلفة في هذه الأيام العصيبة.
