منذ بداية تمردها في إبريل الفائت أنعشت ميليشيات الدعم السريع سوق تهريب الأسلحة في شرق السودان لحشد قواتها وزيادة تسليحهم في حربها ضد الشعب السوداني وجيشه.
ويلاحظ على سوق شرق السودان حركة ناشطة في الاتجار بالسلاح، خصوصا في المنطقة الحدودية مع إريتريا وإثيوبيا في ظل حرب متواصلة في البلاد منذ 4 أشهر، إلى حدّ لم يعد في إمكان التجّار تلبية الطلب.
وبدأت المعارك في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.
ويشهد السودان الذي عانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية، مزيداً من الطلب على السلاح، وارتفاع هائل في الأسعار.
وبشكل مستمر تقوم السلطات السودانية بضبط شحنات من الأسلحة تصفها بـ”المتطورة” تقوم ميليشيات الدعم السريع بتهريبها أو عن طريق تجار يبيعون للميليشيات نفسها.
وألقت قوى الأمن السودانية في ولاية القبض على شاحنتين محمّلتين بالأسلحة، كانتا في طريقهما إلى الخرطوم لصالح ميليشيات الدعم السريع.
وفي نهاية العام الماضي، أعدّت لجنة جمع السلاح، وهي جهة حكومية تشكّلت العام 2017، تقريرا أفاد بأن هناك “5 ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين، غير الأسلحة لدى الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق”.
ويوضح المسؤول الأمني أن “مثلث الحدود بين الدول الثلاثة (السودان، إرتيريا وإثيوبيا) يعد تاريخيا مركزا لتجارة السلاح غير الشرعية بسبب نشاط المجموعات المسلحة الإثيوبية الإريترية ضد حكوماتها”.
ويشير بالتحديد إلى منطقة “البطانة”، وهي منطقة سهلية منبسطة تمتد من شرق السودان وحتى العاصمة وتمر بها ولايات كسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل، و”تمثل ممرا لتهريب السلاح”.
يذكر أن ميلشيات الدعم السريع تعتبر المشتري الأول لشحنات الأسلحة المضبوطة وسوق تصريف الأسلحة المهربة وبأسعار مرتفعة بالسوق السوداء دون ضوابط.
