نفى مجلس السيادة الانتقالي ما ورد في خطاب متداول بشكل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.
وأكد أن الخطاب المتداول مفبرك وعار من الصحة تماماً.
وقال المجلس في بيان صحفي، أن الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وبثته في وسائط التواصل الاجتماعي، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد وذلك لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإزكاء نار الحرب و استهداف النسيج الإجتماعي المتماسك بين أهل السودان.
وجدد مجلس السيادة ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وضرب النسيج الإجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.
وأكد مجلس السيادة، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت هذا الخطاب وروجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها.وتقديمهم لأجهزة العدالة.
