دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة.
وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى “وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان” ويطلب من “جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار
كما يدعو القرار طرفي النزاع إلى “السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة” ويحضهم على حماية المدنيين.
والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع للمجلس نداء إلى “جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية”.
وأضاف غوتيريش “يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في كل أنحاء البلاد ورسم طريقاً ثابتاً نحو سلام دائم للشعب السوداني”، محذرا من الأزمة الإنسانية “ذات الأبعاد الهائلة” والمجاعة التي تلوح في الأفق.
وأدى القتال المستمر منذ 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.
وفي حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة الخميس لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدت بعض الدول تحفظا، ولا سيما الصين وروسيا، حيث قالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا “قررنا السماح بتمرير هذا القرار لأنه يتعلق بحياة السودانيين”، رافضة فكرة أن المجلس يمكن أن “يفرض قواعده ومبادئه الخاصة على دول ذات سيادة”.
واعتبر نائب السفير الصيني داي بينغ أن “المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء القتال في أسرع وقت”، مضيفا أن “الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للدبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات”.
واعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة أنه سواء تم التوصل إلى وقف للنار أو لا، فمن الضروري تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، مندّدا بـ”مشاكل إيصال غير عادية”، ودعا الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حل لهذه القضية.
ويحتاج نصف سكان السودان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، و”أقل قليلا من 18 مليون شخص على طريق المجاعة”، أي “بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، بحسب غريفيث.
