باستضافة كريمة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الشقيقة، التقت قوى وطنية سودانية في الفترة من (7-12) سبتمبر 2023م في العاصمة أسمرا، وإدارة حوارات ونقاشات مستفيضة وعميقة بمسؤولية وطنية عالية حول سبل إنهاء الحرب وجبر الضرر المادي والمعنوي واستتباب الأمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي؛ القوى السودانية الوطنية الديمقراطية اعلان أسمرا لانهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية 12-7 سبتمبر 2023م
وجاء في إعلان أسمرا: استلهاماً لروح ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت تتويجا لتراكم طويل من النضال الوطني ضد الظلم والفساد والاستبداد، آخذين في الاعتبار دروس الانتقال المتعثر الذي لم يبلغ مرماه وتطلعا لمستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات السودان في مدنه وأريافه
وانطلاقا من مناداة كافة مكونات اهل السودان بجمع وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية توافقنا على هذا الاعلان السياسي نحن ممثلو القوى السودانية الوطنية السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية تواثقنا في هذا الإعلان على وضع حد لميراث الحروب والانقلابات و غياب الاستقرار السياسي، هذه المتلازمة التي اورثت بلادنا ازهاق الأرواح
والفقر والمرض والجوع واللجوء والنزوح، خلص الاجتماع إلى الاتي:
- السودان دولة فيدرالية مستقلة ذات سيادة تتعدد فيه الأعراق والثقافات وتؤسس وحدته على أساس الإرادة الحرة لشعبه وتشكل المواطنة أساس الحقوق والواجبات
- التأكيد على وحدة السودان تراباً وشعباً والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية.
- التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بعقيدة عسكرية واحدة.
- التأكيد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
- الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام
- ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
- كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية
- تعزيز مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها
كما شدد المجتمعون على إنهاء الحرب ووقف الاقتتال فوراً وفق إعلان جدة القائم على خروج ميليشيا الدعم السريع من مؤسسات الدولة والمساكن والمشافي والاعيان المدنية وضمان فتح المسارات للإغاثة.
وبحسب الإعلان فقد بحث الاجتماع القضايا الإنسانية وفتح ممرات أمنة لإيصال الإغاثة للمتضررين والالتزام بحمايةالمدنيين، كما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وفي ذلك ناشد المجتمعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة تقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين في دول الجوار.
وأشاد الاجتماع بالدور الذي تقوم به القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور في إيصال الاغاثة مع التأكيد على أهمية دعمها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها.
وأكد المجتمعون على ضرورة ضمان حرية تنقل المواطنين دون قيد وسلامتهم في حين أدان المجتمعون جميع أشكال الجرائم ضد المدنيين منذ الخامس عشر من أبريل خاصة جرائم التطهير
العرقي التي شهدتها مدينة الجنينة واستهداف القيادات المجتمعة والسياسية.
وقتل والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس عبد الله أبكر والتمثيل بجثته، وانتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين الغزل ومؤسسات الدولة من قتل وتعذيب واغتصاب واحتلال المنازل وسرقة الممتلكات والاعتداء على السفارات ومقرات المنظمات الدولية وتدمير المتاحف والارشيف الوطني والآثار والأفعال الإرهابية ضد مقرات الديبلوماسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القصف الجوي العشوائي.
والتأكيد على دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية مع مهنية القوات المسلحة واستقلاليتها في إداء واجبها الوطني، كما أكد المجتمعون ضرورة الحل السوداني السوداني عبر حوار شامل يتجاوز مرحلة ما قبل الخامس عشر من أبريل.
وأكدوا ضرورة توحيد المنابر والمبادرات وتكاملها مشددين على رفض التدخل الدولي السالب في القضية الوطنية مع الترحيب بالتيسير والتسهيل الذي تقوم به دول الجوار السوداني،كما أمن المجتمعون على أن قضية شرق السودان قضية عادلة ويجب حلها حلا منصفا يستجيب لتطلعات
أهلها عبر منبر تفاوضي لجميع مكونات شرق السودان.
وتوافق المجتمعون على رؤية سياسية للحل الوطني وإنهاء الحرب من مرحلتين ستُطرح على كل مكونات المجتمع، وفي ختام اللقاء تقدم المجتمعون للرئيس الإريتري بالشكر والعرفان، والامتنان لوقوفهم إلى جانب الشعب السوداني حول قضاياه المصيرية ووحدته الوطنية.
