قام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار، اليوم بمدينة بريتوريا بلقاء تنويري ضم أكثر من ٤٠ دبلوماسياً من مجموعة سفراء ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنوب إفريقيا، حيث قدم عقار شرحاً حول أسباب اندلاع الحرب الحالية وأهمها رفض ميليشيا الدعم السريع للاندماج في القوات المسلحة السودانية.
وشرح نائب رئيس مجلس السيادة للحضور المقترحات التي قدمتها قيادة القوات المسلحة السودانية لقيادة ميليشيا الدعم السريع لدمجها في القوات المسلحة السودانية، وأساليب المراوغة التي اتبعتها الميليشيا لمقاومة هذا القرار، مؤكداً لهم رفض حكومة السودان أن يكون هنالك جيشين في دولة واحدة، منوهاً إلى حالة عدم الاستقرار والتوتر السياسي التي شهدتها البلاد منذ بداية الفترة الانتقالية.
وتحدث كذلك حول تمرحلات وتطور ميليشيا الدعم السريع من قوة مساندة للقوات المسلحة السودانية إلى قوة متمردة كما مررت خلال سردي على دورهم وتورطهم في الإبادة الجماعية في دارفور إبان حكم نظام الإخوان المسلمين، متطرقاً في حديثه إلى الوضع الإنساني الذي تسبب به تمرد قوات الدعم السريع والمعاناة التي يعيشها شعبنا جراء الانتهاكات ضد المدنيين التي ارتكبتها الميليشيا في حربها من الإبادة الجماعية لشعب المساليت في دارفور واستهداف المدنيين بالقتل في الخرطوم ودارفور والجزيرة واغتصاب واختطاف النساء السودانيات من دارفور و الخرطوم وبيعهن كرقيق في الأسواق داخل مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع بدارفور، بالإضافة إلى دول الجوار، والتهجير القسري للمواطنين واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وغيرها من قائمة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية.
كما تناول عقار موقف الحكومة السودانية من المؤسسات الإقليمية والمبادرات التي طرحتها، مؤكداً أن حكومة السودان تريد السلام وإيقاف الحرب وأن الموقف الرسمي لحكومة السودان حول إيقاف الحرب يتلخص في خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السودانية بشهر يونيو من العام المنصرم، وأضاف أن موقفنا لم يتغير ولا زلنا منفتحين على جميع المبادرات شريطة الحفاظ على سيادة السودان وأمنه القومي.
وتطرق أيضاً خلال الاجتماع إلى دعم بعض الدول للميليشيا وطرحت على الحضور تساؤل هل تلك الدول تدعم من يسعى إلى بناء دولة إثنية على أنقاض الدولة السودانية؟ وهل يدركون العواقب من تحول السودان إلى بقعة غير محكومة تنتشر فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وانتشار القراصنة في البحر الأحمر وغيرها من العواقب لانهيار الدولة السودانية والقرن الإفريقي.
وأكد خلال الاجتماع أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية و مفوضية العون الإنساني وافتتاح نظام النافذة الموحدة في سبيل تسهيل الإجراءات الحكومية وذلك بناءً على توصيات المنظمات الأممية والدولية وغيرها، وبأن ما يقال حول عرقلتنا لإيصال المساعدات في الوسائط غير حقيقي خاصة في ولايات غرب وشرق ووسط وجنوب دارفور فهي تقع تحت طائلة مسؤولية ميليشيا الدعم السريع حتى اللحظة، وأضاف قائلاً: وكذلك تساءلت حول عدم إدانة العديد من الدول لجرائم الميليشيا ضد الشعب السوداني في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الأعراف الإنسانية.
واختتم الاجتماع بتقديم الدعوة لهم لمشاهدة فيلم وثائقي عن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع وهو عبارة عن تجميع لتوثيق جنود ميليشيا الدعم السريع لجرائمهم ضد الشعب السوداني.
