في جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سجل مليشيا الدعم السريع الحافل بالانتهاكات أكدت مصادر وتقارير موثوقة أن المليشيا أقدمت على إحراق قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لتقديم العون للمدنيين المتضررين من النزاع.
القافلة التي تم تجهيزها وتسييرها وفق اتفاق مسبق وموثق بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع جرى برعاية وإشراف مباشر من الأمم المتحدة والتزمت الحكومة السودانية بكافة الترتيبات المطلوبة لتأمينها بما في ذلك فتح المعابر وتوفير التصاريح وتسهيل المرور حتى نحو المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. ومع ذلك تم توقيف القافلة عند منطقة “كومة” شمال الفاشر لتستولي عليها المليشيا وتقوم لاحقًا بإحراق الشاحنات بما فيها من مساعدات إنسانية عاجلة في خرق فاضح لكل المواثيق الدولية والتعهدات الموقعة.
هذه ليست الحادثة الأولى التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد العاملين في الحقل الإنساني حيث سبق أن قُتل عدد من موظفي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة على أيدي عناصر المليشيا كما تعرّضت مخازن برنامج الغذاء العالمي ومنظمات إنسانية أخرى للنهب والحرق والعبث الممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية العاملين في الشأن الإغاثي والمدنيين في مناطق النزاع.
رغم تكرار هذه الانتهاكات تواصل الأمم المتحدة التزام الصمت وعدم إصدار أي موقف واضح يدين هذه التصرفات مما يثير تساؤلات جادة حول مدى حياد المؤسسة الأممية في التعاطي مع الأزمة السودانية ويفتح الباب واسعًا أمام اتهامات بالتواطؤ غير المباشر مع المليشيا المتمردة. إن التغاضي عن مثل هذه الجرائم في ظل التوثيق والإثباتات الميدانية يشكل سابقة خطيرة قد تنسف ما تبقى من مصداقية المؤسسات الدولية وتضعف قدرتها على لعب دور محايد في حل النزاعات.
في هذه الحالة نناشد المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذا الصمت المشين ومطالبة قيادة المنظمة بإعلان موقف يدين المليشيا المتمردة دون مواربة. كما ندعو المؤسسات الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي إلى مراجعة مدى التزامها بقرارات تصدر عن منظمة فقدت توازنها الأخلاقي وتقييم الاعتراف بأي مخرجات تصدر عن عملية وساطة تفتقر إلى الحياد والنزاهة.
لقد آن الأوان لتحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات الإدانة الشكلية إلى إجراءات حقيقية تضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتضع حداً للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع دون رادع.
