أكد السياسي والحقوقي السوداني، الدكتور محمد الزين، أن التدخلات الخارجية بحجة وقف الحرب لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا وبعضها سيعمل على بث الفتن وإشعال الأوضاع بصورة أكبر في السودان.
وقال “في الحقيقة لا يوجد تدخل دولي وإقليمي بشكل مطلق كتدخل إيجابي، لكن ما حدث من تدخلات رأينا أنها وبكل أسف تقوم بدعم الميليشيات المتمردة، هذا لا يعني أن الجميع يزرع الأزمات، هناك جانب إيجابي منذ بداية الحرب وهو المبادرة السعودية الأمريكية والتي نتج عنها اتفاق جدة في مايو/أيار الماضي 2023 “.
وتابع الزين، قائلا إن مبادرة “منبر جدة”، حملت حلولا إيجابية للأزمة “من بينها خروج الميليشيات من المساكن والأعيان المدنية والمستشفيات والمرافق الخدمية للدولة مثل الكهرباء والماء، علاوة على مسألة توصيل المساعدات الإنسانية وهو ما لم تلتزم به الميليشيات المتمردة، وبالتالي يجب أن يكون التدخل الإقليمي والدولي من أجل التأكيد على الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة”.
وأشار الحقوقي السوداني، إلى أن أي حديث اليوم حول وساطات ومبادرات بخلاف ما سبق الاتفاق عليه في جدة، جميعه يصب في جانب عدم فهم طبيعة ما يحدث في السودان وأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها الدعم السريع هي من أوصلت البلاد لتلك المرحلة بدعم من بعض الدول الخليجية.
وأوضح الزين، أن “الحرب الدائرة منذ أكثر من 300 يوم نتجت عن محاولة انقلابية من جانب الدعم السريع المدعوم خارجيا، أما القوات المسلحة السودانية في عمليات تصديها لتلك الميليشيات، هي تمارس مهامها ودورها وفق الدستور والقانون الذي يلزمها بحماية أمن الدولة واستقرارها وسيادتها على أراضيها”.
وحول تأكيد طرفي النزاع على استمرار الحرب حتى النصر يقول الحقوقي السوداني: “من واجبات الجيش السوداني أن يتحدث عن القتال والحسم العسكري لأنها من مهامه الدستورية والقانونية، وبطبيعة الحال لن يقبل أن تكون هناك ميليشيات أو بؤر توتر أو منظومات إرهابية تتحرك بحرية داخل الدولة السودانية، ولابد من إنفاذ القانون”.
ولفت الزين، إلى أنه “رغم كل مآسي الحرب خاصة في العاصمة الخرطوم، إلا أن غالبية السودان يتمتع باستقرار بنسبة ثمانين بالمئة من ولايات البلاد الثمانية عشر، فيما عدا ولاية الخرطوم والجزيرة وجزء من ولايات دارفو وبالتالي بقية الولايات مستقرة أمنيا”.
ونفى الحقوقي السوداني ما تروج له وسائل الإعلام بأن هناك مآسٍ إنسانية غير مسبوقة في البلاد، مشيرا إلى أنه كان بالخرطوم وأم درمان والولاية الشمالية وولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وجميعها ولايات مستقرة وتمارس نشاطها الطبيعي في إدارة الدولة.
