اشترطت حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور، على المنظمات الإنسانية التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها دفع رسوم لمكتب الشؤون الإنسانية الذي يتبع للحركة مقابل السماح لهم بالعمل.
وفي خطاب صادر من مكتب رئيس الحركة جرى تسليمه للمنظمات العاملة في المنطقة ألزم جميع المنظمات بتعيين الكوادر والموظفين الذين تعتمدهم وتوافق عليهم الحركة.
وهدد الخطاب باتخاذ عقوبات صارمة في مواجهة المنظمات التي تخالف الموجهات الجديدة سواء بالامتناع عن دفع الرسوم أو تعيين موظفين أو متعاقدين دون موافقة مكتب الاستخبارات بالحركة.
ويأتي تعميم هذه الموجهات بعد أيام قليلة من توقيع حركة عبد الواحد، مع رئيس تنسيقية تقدم، عبد الله حمدوك، إعلاناً سياسياً بالعاصمة الكينية نيروبي، دعا فيه الطرفان لإزالة جميع المعوقات أمام العون الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر دول الجوار.
