أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين وانتهاك أعراضهم واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم.
وطالبت الحركة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمة عادلة وبصورة تحقق العدالة لأسر الضحايا، كما أشارت إلى أن مقتل الجنرال خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور كان بشعاً ويمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
وذكرت أن غير الوالي هناك أشخاص تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات من قبل ميليشيا الدعم السريع، وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن التوصيات يجب أن تجد طريقها للتنفيذ، وأن يتحمل الجميع المسؤولية تجاه المجتمع.
ومن أهم التوصيات التأكيد على عدم الحياد في قضايا حقوق الإنسان وسفك دماء الأبرياء وسرقة ونهب أموالهم وممتلكات المواطنين، وكذلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى التأكيد على تنفيذ اتفاقية جوبا وخدمة الإنسان، وعلى الحل الوطني والعمل على إنهاء الحرب وعودة المواطنين إلى ديارهم.
وضرورة احترام الثقافات، والتأكيد على عمل القوات المشتركة لحفظ الأمن بولايات دارفور، إضافة إلى إعطاء أكبر فرصة للمرأة داخل مؤسسات الحركة.
