أخبارمحلي

بابكر فيصل خطابات مليئة بالكذب والفساد وتجاهل جرائم ميليشيا الدعم السريع

يزعم “بابكر فيصل” عضو المكتب التنفيذي في قحت، في كل مرة يخرج فيها على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة إلى التفاوض، بخطابات مليئة بالكذب والفساد، وغض الطرف عن جرائم ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت المصادر إلى أن بابكر فيصل الذي كان يعمل موظفاً بصحيفة السوداني المملوكة لحزب الموتمر الوطني المحلول، ثم انتقل للعمل مع مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبد الله قوش ثم تسلق مع آخرين الثورة بتعليمات قوش.

بابكر فيصل الذي يتبع لحزب التجمع الاتحادي وعضو ومقرر لجنة إزالة التمكين أو كما يطلق عليها الشعب السوداني لجنة علي بابا واللصوص التي صادرت الممتلكات، وأقالت عدداً كبيراً من موظفي الدولة، وأوقفت المصانع والشركات.

حيث جاء ذلك بتعليمات واضحة من المتمرد محمد حمدان دقلو قائد مليشيا الدعم السريع الذي امتلك بنك الخليج وبنك الثروة الحيوانية من خلال الترهيب الذي مارسته لجنة التمكين.

وبحسب المصادر فقد أصبح رئيساً مع صلاح مناع للجنة الاقتصادية التي كانت تعمل تحت إشراف صلاح مناع ورجل الأعمال أحمد أمين عبد اللطيف، وبتوجيهات مباشرة من المتمرد محمد حمدان دقلوا. وأشارت إلى أنه حتى اللحظة لم يستطع المساهمين في المحفظة من أخذ استحقاقاتهم التي سرقوها.

كما رفض بابكر فيصل مشاركة كل القوى السياسية إبان عهد (قحت) في الحكم، كما أنهم وقفوا مع ميليشيا الدعم السريع في مخطط لاستلام السلطة، ورغم كل ذلك، يقف ويتحدث عن التفاوض، متجاهلاً جرائم الميليشيا بحق السودان.

ومن الملاحظ أنه في كل يوم يخرج إلى مواقع التواصل الاجتماعي أحد أعضاء (قحت)، ويتحدث عن التفاوض ومنبر جدة، مادحاً في ميليشيا الدعم السريع.

ورغم حديث أعضاء (قحت) عن اتفاقية جدة فإنهم لم يذكروا أو يتطرقوا إلى أن الاتفاق ينص على خروج ميليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين التي سطو عليها، كما أنه لم يدين أحد منهم ممارسات الميليشيا المتمردة.

وأكدت المصادر أن هؤلاء يسعون للوصول إلى حكم البلاد من خلال كفيلهم الذي يغدق عليهم الأموال، متجاهلين جرائم الميليشيا المتمردة بحق المواطن السوداني.

وتواصل ميليشيا الدعم السريع المتمردة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم الواسعة بحق الشعب السوداني، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، تنفيذاً لأجندة خارجية تسعى إلى تدمير السودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى