استنكرت الخارجية السودانية انعقاد مؤتمر باريس، دون التنسيق ومشاركة السودان في أعمال المؤتمر.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إن انعقاد المؤتمر، دون التنسيق مع الحكومة السودانية، بمثابة الاستخفاف بمبدأ سيادة الدولة.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس “الاثنين” مؤتمراً يتناول الوضع في السودان بتنظيم من الاتحاد الأوروبي بمشاركة دولية واسعة، وذلك من أجل مناقشة تطورات الأوضاع نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.
وعبرت الخارجية السودانية عن استيائها ودهشتها من هذا المسلك والذي يعتبر استخفافاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر أن الحكومة هي الممثل الحصري للبلدان في المحافل الدولية والإقليمية.
وقالت الخارجية السودانية إنه ينبغي أن نذكر منظمي الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان.
وأشار البيان إلى ما وصفه بالاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميها المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان في تنظيم الاجتماع.
وأضاف: “هذه حجة لا قيمة لها، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ومثل هذه المساواة بين الجيش ومن وصفهم المتمردين، من شأنها تقويض أسس الأمن القومي والإقليمي”.
وجاء في البيان: “هذا المسلك قد يشجع حركات التمرد في أفريقيا والشرق الأوسط من تصعيد أنشطتها الإجرامية وأن تكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول بدعوى الحياد”.
وطالب السودان، المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته السابقة تجاه السودان على مؤتمر جنيف، بدلاً من تبديد الموارد في عقد مؤتمرات جديدة يتم استغلالها من المتمردين.
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم بما وصفته استهداف ميليشيا الدعم السريع للقوافل والمساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة.
وقال المحلل السياسي السوداني محمد شمس الدين، أن المؤتمر ارتكب خطأ كبيرا بتجاوزه تمثيل السودان في الاجتماع.
وتابع: “بصرف النظر عما يمثل السودان وشعبه وواجهته الرسمية، كان ينبغي أن يكون للسودان حضورا في هذا المؤتمر ولو على مستوى غير رفيع”.
وقال إن أي دولة في العالم إذا انعقد مؤتمر يخص شأنها، ولم يكن لها تمثيل ستقدم الاعتراض.
