نددت الحكومة السودانية أمس الجمعة، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس.
وأمس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مدير منظومة الصناعات الدفاعية في السودان، ميرغني إدريس، لقيادته جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة لاستخدامها في حربها ضد ميليشيا الدعم السريع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن حكومة السودان تعبر عن استغرابها ورفضها لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
واستنكرت بشدة تبرير الإدارة الأمريكية العقوبات بأن القوات المسلحة سعت للحصول على الأسلحة، لأنه يجافي المنطق والعدل، كون أن مهمة الجيوش الوطنية هي أصلا الدفاع عن بلدانها وشعوبها واكتساب كل أسباب القوة التي تمكنها من ذلك.
وتابع البيان “وبغير هذا فلن يكون ممكنا تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
ونوه إلى أنه منذ بداية الحرب قالت الإدارة الأميركية إن القوات المسلحة السودانية أعطت الأولوية لاقتناء الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية واتفاقية الميناء مقابل الأسلحة مع روسيا، واختارت توسيع الصراع بدلاً من إنهائه من خلال المفاوضات بحسن نية.
ورأى بيان الخارجية أن قرار الإدارة الأمريكية يشير إلى أنها لا تزال تتعامى عن مصدر تدفقات الأسلحة والمرتزقة على الميليشيا الإرهابية للاستمرار في حربها على الشعب السوداني، رغم توالي الشهادات الموثقة في الساحتين الدولية والأميركية، وفي وجه المطالبات من مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات جادة ضد رعاة الميليشيا المسؤولين عن استمرار وتسعير الحرب.
وأضاف أنه “بدلا من ذلك تسعى الإدارة لتجريد القوات المسلحة السودانية من المقومات التي تمكنها من حماية المواطنين ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع غير المسبوقة من الميليشيا”.
وأوضح أن محاولات الولايات المتحدة والتظاهر بالحياد بين القوات المسلحة والميليشيا لن تعفيها من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن استمرار المذابح التي يتعرض لها المدنيون في السودان على يد الميليشيا الإرهابية كما يجري حاليا في شرق الجزيرة والبطانة.
