أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا جددت فيه في سياق ردها المفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان جددت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وأعلنت فيه رفضها محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والميليشيا وتسميتهما بطرفي النزاع ورحبت بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للميليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
نص البيان:-
تقدمت حكومة السودان برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وتضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان .
وجددت الحكومة السودانية في ردها التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورفض الرد محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والميليشيا وتسميتهما بطرفي النزاع.
وترحب الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للميليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضاً كبريات وسائل الإعلام.
وتعيد الوزارة التأكيد بأن هذه الميليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
تجدد الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة الميليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الإنسانية.
وتطالب المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ إن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
