أيمن كبوش يكتب: رغم أنف دعاة التفكيك.. كسبنا معركة الإعلام

في أبريل 19, 2024

أيمن كبوش

قلت له: كنت ومازلت (مخالف) لمزاعم من يقولون أن الجيش السوداني قد خسر معركة الإعلام، في مواجهة آليات المليشيا المتمردة الكذوبة، الا أن هذه المخالفة التي تستحق (دق القيد في الرجلين والمعصمين) لا يمكن قبولها كلها او رفضها بكلياتها.. لان المناهج (الخزعبلية) التي تصدرت بشخوصها وحلاقيمها المشهد طوال خمسة سنوات ماضية من عمر الهزال السياسي والأمني والمجتمعي والقيمي، أوصلتنا الى هذه النتيجة.. حيث نعايش (بيان بالعمل) مرحلة التفكيك الشامل لمؤسساتنا الوطنية الراسخة.. ولكن (وييييين يا).. إن كان سلاح الإعلام لوحده كافٍ لكسب الحرب لظل (الصحاف) بيننا سيدا.

في تلك الأيام الكالحة كنت استعير عيني زرقاء اليمامة التي قالت لقومها رأيت شجرا يسير.. فلم يكن هذا الشر المستطير الا ما يحدث حاليا رغم الصمود الاسطوري للاعلام الوطني الحر الذي جاد بما يملك ولا يملك لكي تستمر المعركة بشموخ الجندي السوداني الذي ظل ثابتا في ميدان الرجولة والشهامة والبسالة التي عرف بها..

في تلك الايام قلت ان مجموعة صغيرة.. ومعزولة ومنقسمة على نفسها لا تمثل جموع الصحفيين الحقيقيين العاملين في الصحف السودانية من الذين يخطون سطورها خبراً وتحقيقاً واستطلاعات.. طالبت في إحدى وقفاتها “الحنجورية” الراتبة، التي لا تملك غيرها، بـ”الإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية”.. بداية لا بد من معرفة ماهية هذه المؤسسات الإعلامية “التابعة” التي تريد هذه القلة القليلة بصيحة حنجرة وقبضة يد خاوية إلا من الهواء شطبها من الفضاء.. صحيفة القوات المسلحة

وإذاعتها.. مجلة الشرطة وإذاعة ساهرون.. إذاعة بلادي.. المركز السوداني للخدمات الصحفية.. ومركز روان للإنتاج الإعلامي.. هذه هي المؤسسات الإعلامية التابعة للجيش والشرطة والأمن.. والتي يجب، حسب بيان “أنا ما راجع أنا لي مطالب” إيقافها فوراً وبالكامل.. وتضمين جميع العاملين عليها في اتفاقية “التسريح وإعادة الدمج”.. ثم إلغاء الوظائف العسكرية لمنسوبي إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي.. ودمج ضباطها وضبط صفها وجنودها مع الأقسام الأخرى في المدرعات وسلاح الإشارة والنجدة والعمليات والأمن الذاتي وإدارة جمع المعلومات “ناس الأمن مش بقو بتاعين جمع ساكت”، وقبل ذلك عليهم أن يشطبوا من بند دراستهم الجامعية ودراساتهم العليا شيء اسمه الإعلام الأمني والإعلام الوقائي ووسائل الاتصال الجماهيري.. فما هي حاجتنا لذلك بعد أن قمنا، وإنفاذاً لتوجيهات تلك الفئة القليلة، بالإيقاف الفوري والكامل لوسائل الاتصال الجماهيري من إذاعة وصحف ومجلات، يعني أيه إعلام أمني… ويعني أيه نزرع حماساً في أولئك الجنود الذي يحرسون الثغور ويذودون عن حياض الوطن ببث الجلالات والأغاني الوطنية.. ويعني أيه تبقى عندنا ثقافة قانونية.. ويعني أيه بث الرسائل المنعية للجريمة.. ويعني أيه تبصير المواطنين بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الشرطة.. وكيفية التبليغ عن الجريمة.. ويعني أيه أن يتحدث السادة الضباط عن تجاربهم في مجال البحث الجنائي وإدارة المرور والتدريب والتأهيل.. ويعني أيه يتعرف المواطن على ما يجري في ولايات السودان المختلفة.. ويعني أيه تأتي إدارة المباحث وأمن الشرطة لتتحدث بالأرقام عن تلك الخرطوم التي كانت ومازالت من أكثر عواصم الدنيا أماناً.. يعني أيه يا سيدي.. فلتغلق هذه المنابر ذات التخصص الواضح والرسالة الواضحة.. تروح في ستين داهية وتروح معها تلك الأهازيج.. “الجيش جيش الوطن.. وشرطة ساهرة وأيدٍ أمينة” طالما أن أحدهم ومن تحت “ظل نيمة شحيح” أراد ذلك الإيقاف الفوري والكامل وهو لا يملك من حطام مطلبه ذاك إلا “حنجرته وشعره المفلفل”.. ولا عزاء للدراسات الأمنية.. ولا بواكي لوسائل التواصل الجماهيري التي يدفع كلفتها العسكري في الجيش والشرطة والامن من استقطاع راتبه.. لا من خزينة الشعب السوداني.. أوقفوها.. واوقفوا ميتينا ذاتو.)

انتهى ما كتبته في ديسمبر من العام 2019 وهاهي الايام تثبت مخططات العملاء الذين عملوا على تفكيك كل شيء يستمد رمزيته من هذا الوطن الخالد.. وقد افلحوا كثيرا في تسديد الضربة التي، والحمد لله، لم تقتلنا.. ولكنها اعطتنا القوة التي يقاتل بها جيشنا اليوم في جميع جبهات القتال بصبر وعزيمة تضاهي ثبات الجبال