حفزت القرارات القوية لوالي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم جنود القوات المسلحة السودانية وجميع القوات النظامية الأخرى وأضافت زخماً غير مسبوقٍ على المشهد في حاضرة الولاية.
فقد أتت هذه القرارات على وقوف القيادة الصلبة مع مواطني الولاية والقوات المسلحة السودانية التي تخوض أشرف المعارك لتطهير الوطن من المخطط الكبير الذي يستهدفه.
فالجيش السوداني العظيم ظل على مدار قرابة العشرة أشهر الماضية يدافع عن سيادة ووحدة البلاد في وجه مخطط وصف في أضابير السياسة الخارجية والعالمية بشكل أدق أنه يستهدف تفتيت السودان وتقسيمه لدويلات تتصارع فيما بينها.
ومن خلال الحكمة في إدارة دولاب سياسة الدولة وتماسك المنظومة العسكرية السودانية أصبح هذا المخطط يترنح بكامله خصوصاً مع الانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.
وربما لم تكن ولاية الجزيرة ببعيدة عن هذه الحرب فقد كانت حدودها الشمالية مهددة بل وسيطر التمرد ومنذ بداية الحرب في 15 أبريل على عدد من مدنها وهذا يظهر حجم المخطط الخطير الذي كان يستهدف السودان في وقت نفثت فيه القوى السياسية خصوصا المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير سمومها في الإعلام لترفض الحرب وتقول لا للحرب بلغة أحزنت الشعب السوداني بأكمله والذي يتوق لنيل كرامته ويستعيد ممتلكاته التي نهبت منه يغير وجه حق.
فهذا الشعب أدرك تماما الآن أن الحرب ضده في المقام الأول وتستهدف دولته ووجوده.
لذا فإن إعلان المقاومة الشعبية أمر زلزل الآن الميليشيات ومن والاهم في الأجنحة السياسية، فكل مواطن من حقه الآن الدفاع عن نفسه ومقاومة الميليشيات، وكل جندي في القوات المسلحة أو غيره من القوات النظامية وبحسب قرار والي الجزيرة الأخير في القبض على العربات القتالية أن يتم مكافأته بقيمتها.
وكل سلاح قتالي من الدوشكا والأسلحة القتالية الأخرى كذلك تدفع له قيمتها، ويمتلك جميع الأسلحة الأخرى إذا كان مسدساً أو كلاشنيكوف.
