عقب تكدس أرتال الشاحنات وآلاف السيارات على معبر أرقين، أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة إلى المعبر، ووجه الجهات المختصة بإفراغه خلال مدة لا تزيد على 7 أيام.
حيث وجّه سيادته حكومة الولاية الشمالية بالإسراع في معالجة المشكلات بمعبر أرقين وتهيئة بيئة العمل بالمعبر، وذلك لتسهيل حركة الصادر والوارد وانسياب الحركة التجارية.
حركة المعبر
فى منتصف 25 مايو من العام الجاري، صدر قرار من الحكومة المصرية بوقف قبول عبور الأشخاص الحاملين لوثائق سفر اضطرارية الأمر المعمول به ما قبل وأيضاً بعد النزوح القسري لآلاف الأشخاص جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع.
ومن خلال الوثائق الاضطرارية كان يمكن للنساء من جميع الأعمار والرجال فوق الخمسين، وأقل من ١٦ عاماً من حامليها بالعبور بديلاً عن جواز السفر السوداني في حالة فقدانه.
كما كانت تسمح الحكومة المصرية أيضاً بعبور الأشخاص المجددة جوازات سفرهم، بينما كان يتم تمديد الجوازات وإصدار الوثائق الاضطرارية من خلال السلطات السودانية.
وبدأت السلطات المصرية بعدها بعدم السماح لبعضهم بالعبور نحو مصر بسبب نقص في الأوراق المطلوبة ما تسبب في تكدس آلاف السيارات.
وصدور القرار أثر على حركة العبور للعديد من النازحين من (النساء والأطفال وكبار السن)، وخاصة المرضى ومن لديهم مواعيد فحوصات أو عمليات طبية طارئة.
وما يزال الآلاف من الأشخاص العالقين في المعبر في وضع مأساوي، عقب هروبهم من إجرام وبطش ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي دمرت البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية.
معبر أرقين
استقبل معبر أرقين على الحدود المصرية – السودانية آلاف الفارين من الولايات السودانية عقب تمرد مليشيا الدعم السريع، ويعد منفذ أرقين من أهم المنافذ التجارية التي تربط بين مصر والسودان.
تم إنشاؤه على مساحة 130 ألف متر مربع، تنقسم إلى 100 ألف متر مربع ساحات ومكاتب ومناطق خدمية و30 ألف متر مربع منطقة إعاشة.
يبعد معبر أرقين عن مدينة أبو سمبل بنحو 150 كم وعن بحيرة ناصر على خط عرض 22 بمسافة 13 كيلو متراً وتم الانتهاء من إنشاء ميناء آرقين غرب النيل باستثمارات 93 مليون جنيه بطاقة استيعابية 7500 مسافر يوميًا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس.
