قال وزير الداخلية، اللواء معاش خليل باشا سايرين إن قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024م، والخاص بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات هدف إلى مراجعة قانون 2015 ومعالجة السلبيات نتيجة للمتغيرات التي حدثت جراء الحرب وإقرار سياسة تجارية بعد فقدان آلالاف من السيارات، مشيرا إلى الضروريات التي فرضت من استيراد حافلات في توفير سبل النقل للمواطنين وشاحنات النقل في نقل الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ، إلى جانب توفير مطلوبات التنمية وإعادة الإعمار من آليات الكرينات والرافعات والبلدوزرات واللودرات وآليات حصاد المحاصيل الزراعية .
إلى ذلك أشاد وزير الداخلية بتضحيات القوات المسلحة والجنود البواسل الذين يدافعون عن الوطن فى كل المحاور .
وأضاف وزير الداخلية خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان إلى أن القرار يضع حدا لإهدار موارد الدولة للعربات التى تدخل بالتهريب مشيرا إلى أن السياسة الجديدة ستوقف التهريب كبوكو حرام والتي ستعالج بالقوانين والسياسة الجديدة .
مشيرا إلى تشكيل 12 لجنة فنية للدراسة والتقييم شملت وزارات ومجالس وهيئات.
وعدد الوزير المراحل التي تمت فيها إجازة القرار حتى إجازته من مجلس الوزراء.
وقال إن القرار اشتمل على تسعة ضوابط عامة منها ضوابط لعربات الصوالين والتي ستأخذ غرامات تصاعدية تكون أكبر كلما ذادت مده الاستهلاك ، بفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد استيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالاً .
إلى جانب تطبيق رموز للعربات المستعملة تضع مؤشر من حيث فترة الاستعمال تخصص رموزاً تعريفية للعربات المستعملة لأغراض الحصر والرصد، مع مراعتها ومناسبتها لشبكة الطرق .
مع إجراء إحصاء وحصر للعربات الموجودة حاليا في مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
وأضاف اللواء سايرين أن الضوابط شملت أيضا إثبات المواطنة ، واستيفاء الضوابط المالية من حيث تحويل القيمة من خلال المصارف إلى جانب موافقة العربات المستعملة للجودة والمواصفات الفنية .
