يعيش حوالي 20 ألف طالب وطالبة من الشهادة السودانية حالة من القلق والخوف من مستقبلهم المجهول، مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة السودانية المقررة في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل.
ورغم ذلك، لا تزال المدارس مغلقة منذ يونيو الماضي بقرار من السلطات المصرية، التي بررت ذلك بعدم مطابقة هذه المدارس للمعايير والقوانين المعمول بها، مما أثر سلبًا على الطلاب الذين كانوا قد حصلوا على تراخيص للدراسة.
هذا القرار حرم الطلاب السودانيين من حقهم في التعليم، حيث مرت أكثر من ثلاثة أشهر منذ صدور القرار دون أي حلول تلوح في الأفق.
الوضع يزداد سوءًا، حيث تعاني الأسر السودانية من ضغوط نفسية وإنسانية كبيرة بسبب عدم قدرة أبنائهم على استكمال دراستهم، مما يزيد من مخاوفهم بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني.
تواجه الأسر السودانية تحديات إضافية، حيث إن العديد من الطلاب الذين وصلوا إلى مصر عبر طرق غير قانونية يفتقرون إلى الوثائق الرسمية، مما يجعل عملية تسجيلهم في المدارس المصرية شبه مستحيلة.
هذه الظروف الصعبة تضع الطلاب وأسرهم في وضع حرج، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة التعليمية.
مناشدات ومعالجات:
أبلغت المستشارية الثقافية لسفارة السودان في القاهرة أصحاب المدارس والأسر السودانية يوم السبت الماضي بأنه لم يصل إليها أي قرار رسمي من الجهات التعليمية في السودان (وزارة التربية والتعليم الاتحادية) بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.
أفادت المستشارية في تعميم حصل عليه “راديو دبنقا” بأن السلطات التعليمية في مصر لم تمنح المدارس السودانية تصريحًا لمزاولة الأنشطة التعليمية.
أعلن وزير التربية والتعليم المكلف، الدكتور أحمد خليفة، عن إرسال وفد من الوزارة إلى العاصمة المصرية القاهرة في الأيام المقبلة لمناقشة مسألة إعادة فتح المدارس السودانية في جمهورية مصر.
وأفاد في تصريح سابق أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة في إطار تحقيق الحد الأدنى من معايير وزارة التربية المصرية.
وجه السفير علي يوسف، رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات بين السودان ومصر، مناشدة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليصدر توجيهات بتمديد العملية التعليمية في المدارس السودانية لمدة استثنائية تصل إلى عام واحد، وذلك من أجل حماية مصالح الطلاب السودانيين في مصر.
