أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها التام لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر يوم الأربعاء بشأن بعثة تقصي الحقائق في السودان، مشيرة إلى أن معظم الأعضاء لم يؤيدوا هذا القرار.
في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، تم التصويت على قرار يهدف إلى تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، حيث حصل القرار على تأييد 23 صوتاً، بينما عارضه 12 صوتاً وامتنع 12 آخرون عن التصويت.
وفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن القرار يفتقر إلى الدقة في وصف الوضع الراهن في البلاد، واعتبرت أنه يعد تحاملاً واضحاً ضد القوات المسلحة السودانية.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة تتطلب التركيز على إنهاء التمرد، وإيقاف الفظائع المستمرة، بالإضافة إلى إخلاء مساكن المواطنين والمرافق المدنية مثل المستشفيات ودور العبادة.
كما أكدت الوزارة على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً لإعلان جدة.
وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة التصويت على القرار تعكس الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان، مما يبرز عدالة موقف السودان في هذا السياق. هذا الانقسام يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في سعيها لتحقيق الاستقرار والسلام.
كما أكدت وزارة الخارجية التزام حكومة السودان بترقية حقوق الإنسان، مشددة على أن القوات المسلحة وجميع القوات النظامية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. هذا الالتزام يعكس رغبة الحكومة في تحسين الوضع الإنساني في البلاد وتعزيز حقوق المواطنين.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن السودان، تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي شهدها السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه اللجنة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد.
في تقريرها الأخير، حملت البعثة الدولية طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مشددة على ضرورة نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية هؤلاء المدنيين من الانتهاكات المتكررة. وقد حذرت من أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لتقرير اللجنة، معتبرةً أنه يفتقر إلى المهنية والموضوعية. وأكدت الحكومة على موقفها الثابت من التعاون مع البعثة، مشيرةً إلى أن التقرير لا يعكس الواقع على الأرض ويعبر عن انحياز واضح.
