أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025.
ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة في السودان ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
انتقدت وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
