أفاد وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم محمد سعيد بأنه تم التوصل إلى إعادة التفاوض مع الصين بغرض استئناف التعاون المشترك في قطاع الطاقة والنفط.
جاء ذلك في حديثه مع الصحفيات الوافدات إلى ولاية البحر الأحمر أمس في حي سلبونة، حيث أكد أن زيارة الصين جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الصين، التي تُعتبر شريكاً استراتيجياً في القطاع النفطي، إذ ساهمت في إنشاء العديد من المنشآت النفطية في البلاد.
كما أشار إلى أهمية استعادة العلاقات والتفاوض حول الديون القديمة تمهيداً للتعاون مرة أخرى من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.
وأوضح أنه يتم العمل بشكل جيد على جميع المستويات والأجهزة الحكومية.
وكشف عن توقيع اتفاقيات بشروط جديدة محسنة لإعادة تأهيل المصفاة وفحص خط أنابيب النفط والتنوكة وترميمها.
كما تم التوصل إلى اتفاقيات لحل مشكلة الكهرباء في بورتسودان وتوصيل الخط الناقل إلى أروما-هيا-سنكات.
كشف محي الدين عن حجم الخسائر في قطاع النفط التي تزيد عن 18 مليار دولار حتى أغسطس الماضي. وقدرت القيمة الإجمالية لمنشآت قطاع النفط في السودان بحوالي 55 مليار دولار، مؤكداً أن السودان يمتلك المنشآت النفطية بما في ذلك المصفاة وخطوط الأنابيب والموانئ، بالإضافة إلى أكثر من 7 حقول.
وخفض من شأن الاعتداء على مصفاة الخرطوم وتأثيره على العملية النفطية أو الاقتصاد الوطني.
ورغم الحرب المستمرة، تمكنا من إنتاج باخرة كل 29 يومًا بدلاً من 45 يومًا كما كنا ننتج في بداية الحرب.
أكد على الاستمرار في العمل في قطاع النفط بدون أي تأثيرات، والتركيز على إنتاج النفط الخام وتكريره لتلبية الاحتياجات، ولتجاوز المشكلة، تم تحرير سوق البترول وترك أمر الاستيراد للقطاع الخاص و32 شركة تعمل في هذا المجال.
وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على المهام التنظيمية واستكمال الإجراءات والترتيبات لدخول السفن، وتحديد الأسعار، وتأهيل المستوردين لضمان عدم التأثير على العملة الوطنية، بالإضافة إلى فحص المواد البترولية المستوردة وتوزيعها لمعرفة احتياجات البلاد.
وأشار إلى وجود مستودعات في عطبرة والقضارف ومدني وربك، حيث يتم توزيع الإمدادات بشكل جيد.
عبّر عن سعادته لانتهاء مشكلة طوابير الوقود ونقص المواد النفطية رغم ظروف الحرب. وأشار إلى أن الدولة تحملت أعباء كبيرة في استيراد النفط في السابق، مضيفًا أن الحرب علمتنا كيفية التفكير بشكل صحيح، وأنه حال توقفها، ستحمل فوائد إيجابية للسودانيين من حيث الأسعار والخدمات.
ووصف أن أفضل الأعمال تمت خلال سنوات الحرب مع تحسين الأداء، وأكد أن المستقبل في قطاع البترول سيكون أفضل من الماضي.
وأشار إلى أن احتياطي النفط يمثل 20% فقط مما هو موجود في باطن الأرض، مع تواجد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والذهب في البحر الأحمر حتى منطقة طوكر. كما نبه إلى تلقيهم عروضاً للاستثمار في النفط والغاز من دول مثل روسيا والسعودية وتركيا، مضيفاً أنهم يمتلكون خيارات متعددة للاستثمار في قطاع النفط.
أكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء لمنع انهياره.
مشيرًا إلى وفرة في إنتاج الكهرباء بقدرة 600 ميغاواط، عزى انقطاع التيار الكهربائي إلى مشاكل في الأسلاك وغيرها. وأضاف أن إنتاج النفط قبل الانفصال كان 500 ألف برميل يوميًا، ولكنه تراجع إلى 60-80 ألف برميل في عام 2018، واستمر في الانخفاض إلى 13 ألف برميل نتيجة الابتعاد عن العمليات الفنية في حقول النفط. ومع بداية الحرب، بلغ الإنتاج 13 ألف برميل، والآن يتراوح بين 12-22 ألف برميل.
واعترف بوجود مشاكل ونزاعات في بعض المجالات، وأشار إلى أن العاملين في قطاع النفط يواجهون ظروفًا صعبة وتهديدات.
