قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور في حوار مع إذاعة بلادي، أن بعض جرائم متعاوني الأحياء والقُرى أسوأ مما اقترفته مليشيات دقلو وجميعهم مرصودون لدى السلطات الأمنية والعدلية ولن يفلتوا من الحساب ولن تسقط جرائمهم بالتقادم.
مشيراً إلى أن متمردو الدعم السريع توسعوا في جرائم الاغتصاب والحمل القسري لتغيير النسل تحقيقاً لمشروعهم في التغيير الديمغرافي.
منوها إلى ان المعارك القانونية الحقيقة ستبدأ بعد انتهاء الحرب، وأن المرتزقة الأجانب سيُحاكمون وفق القوانين السودانية.
واكد النائب العام أن مليشيات آل دقلو أكثر من وثقت لجرائمها بيدها وقال إن لجنة جرائم الحرب حجزت 21 شركة تابعة لمتمردي الدعم السريع، وان أموال المتمردين المُحتجزة ستدخل في صندوق التعويض الجماعي للمتضررين.
