Uncategorized

والي الخرطوم يؤكد تسهيل عمل المنظمات شريطة الالتزام بضوابط السيادة الوطنية

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن العمل في مجال العون الغذائي والصحي في ظل الحرب يتطلب تنسيقاً عالِ ومحكم مع المنظمات الأجنبية وفق معايير وضوابط أبرزها الالتزام بالسيادة الوطنية ومراعاة كرامة المواطن وتقنين عمل المنظمة وتوفيق أوضاعها لدى السلطات المختصة والتوقيع على إتفاقية للعمل وفقا للضوابط والابتعاد عند الأجندة السياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع المنظمات الطوعية الأجنبية والوطنية العاملة بولاية الخرطوم بحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ومدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ومفوض العمل الطوعي والإنساني بالولاية والاجهزة الأمنية النظامية.

وأوضح الوالي أن سياسات الولاية تجاه الغذاء والعلاج تتم وفقاً لإحتياجات المواطنين ووفقا للتقديرات الامنية التي تحدد خارطة التحرك حفاظا على أروح العاملين في المنظمات لافتا لأهمية الإتفاق على مواقع العمل بغرض تأمينها حتى لا تقع فوضى واعتداء على الاغاثات والاتفاق كذلك على المسح الاجتماعي والفئات المستهدفة وذلك بغرض توسعة مظلة الدعم والوصول لكل المحتاجين.

وأثنى الوالي على المنظمات التي قدمت مساعدات قيمة للمواطنين وتعهد بتسهيل عمل المنظمات وقطع بانه لا توجد مجاعة وهناك فجوة نسعى لسدها بمجهودات الخيرين والمنظمات وربما تكون هناك زيادة في اسعار السلع اثرت على حياة المواطنين.

من جانبه قال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق فريني إن هناك مجهودات كبيرة تتطلب احكام التنسيق المشترك حتى نحقق الغاية الأساسية وهي خدمة المواطن في ظل الحرب.

فيما قدم مفوض العمل الطوعي والإنساني خالد عبد الرحيم تنويرا شاملا عن الأداء المنظمات ومجهوداتها التي قامت بها وتعاونها الكبير مع الجهات الحكومية بالولاية.

بينما أشاد مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم بالتعاون الكبير الذي تم في تقديم المعينات الداعمة لخدمات الصحة بعد أن تضررت غالبية المرافق الصحية بالتعديات عليها من قبل الميليشيا المتمردة.

في ذات السياق أكد ممثلو المنظمات الوطنية الأجنبية جاهزيتهم للعمل مع الولاية وفقاً لأولوياتها في ظل الحرب كما تم التأمين على عقد إجتماع دوري مع المنظمات لإحكام التنسيق.

تابعوا #عرب_ميديا على تلغرام
https://t.me/arabbmedia

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى