قال وزير العدل الدكتور معاوية عثمان محمد خير إن اللجان الفنية الخاصة بإعداد ورفع الدعاوي والتعويضات أمام المؤسسات العدلية الدولية والإقليمية ضد ميليشيا الدعم السريع والدول المساندة لها قد عكفت في تنفيذ مهامها ذلك للحصول على التعويض العادل وأحكام رادعة في مواجهة المجرمين مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس السيادي الانتقالي بتولي وزير العدل لرئاسة لجنة القضايا الدولية مؤكدا عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأضاف الوزير أن السودان قدم دعوة لتصنيف الدعم السريع كميليشيا إرهابية مبينا أن هذا الأمر قد تم تفعيله في الدورة السابقة وتم تصنيف الميليشيا من قبل فريق الأمم المتحدة والخبراء بالفعل.
وكان الوزير وضمن برنامج زيارته إلى ولاية كسلا برفقة وكيل الوزارة قد قام برفقة والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بوضع حجر أساس برج العدل التابع للإدارة القانونية كسلا.
وأعلن الوزير عن انطلاق كافة الأعمال القانونية من البرج وتقديم كافة المشورة اللازمة للولاية وكافة الأجهزة الولائية والاتحادية مشيرا إلى تواصل الوزارة في تعاونها مع الولاية بكافة مستوياتها من أجل سودان العزة والكرامة ووضع كافة التشريعات اللازمة لإعادة إعمار السودان.
من جانبه ثمن الوالي جهود الإدارة القانونية والقائمين على أمرها في الفترات السابقة والمجهودات الكبيرة التي كانوا يبذلونها في التشريعات الصحيحة والجوانب العدلية القانونية التي تنظم العمل مابين السلطة والمواطن.
وأكد الوالي دعمه للإدارة القانونية في مختلف المجالات وتعاونها باعتبارها السلطة القانونية على مستوى الولاية والمركز.
وأضاف الأزرق أن ولاية كسلا أصبحت من الولايات الرائدة في كل المجالات واستقبلت عددا من المستشارين أصحاب الخبرات الجمة وستستفيد الولاية من خبراتهم وأفكارهم وعلمهم في القوانين على مستوى الولاية ومحلياتها المختلفة.
