أصدرت وزارة الري والموارد المائية توضيحا صحافيا حول ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوجود مشاكل فنية قد تلحق خطورة بجسم السد.
وقال التعميم الصحفي إن الوزارة ترحب بأي جهة فنية رسمية تود الاستماع إلى التقارير المفصلة حول سلامة سد مروي، وفي جانب آخر فإن الوزارة يؤسفها جدا أن يتم تناول قضايا فنية مرتبطة بالأمن المائي السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي نورد لكم نص البيان:
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معلومات مفادها بأن هنالك خطورة قد تلحق بسد مروي جراء بعض المشاكل الفنية التي لم تهتم بها إدارة السد حسب زعمهم وفي هذا الصدد تود وزارة الري والموارد المائية أن توضح الآتي :-
حظي سد مروي برعاية فنية من الخبراء والمختصين منذ إنشاءه حيث تشكلت هذه الرعاية في شكل لجان فنية عليا ظلت تتابع مراحل تشييد وتشغيل هذا السد منذ أن كان فكرة وإلى الآن. توجد بالسد إدارة معنية بالسلامة ويقع على عاتقها الرصد والقياس اليومي والدوري وتقييم حالة السد عن طريق تحليل نتائج قياسات الأجهزة والمعدات.
السد مزود بأجهزة وأنظمة سلامة ونقاط رصد وقياس تتجاوز 2000 نقطة تعمل بصورة كافية ودقيقة لرصد أي مظاهر قد تؤثر على سلامة السد بما في ذلك قياس كميات تسرب المياه عبر الجسم الصلب والجسور الركامية والترابية.
تم تزويد السد بمهندسين وفنيين تلقو خبرات كافية في مجال أجهزة القياس المرتبطة بالسلامة والموجودة في جسم السد هذا فضلا عن مقدرة هؤلاء المهندسين في تحليل وقراءة الأجهزة الأتوماتيكية ومن ثم معرفة مستويات الخطورة أن وجدت في السد.
كان وما زال سد مروي يلقى عناية خاصة من رئاسة الوزارة آخذين في الاعتبار الحقائق أعلاه تود أن تؤكد وزارة الري والموارد المائية بأن كل ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وأن الوضع بسد مروي في أحسن حالاته ولا يوجد به أي مظهر من مظاهر انهيار السد خصوصا وأن هذا السد يعد الأحدث من حيث التصميم والأكثر حظا في استخدام تكنولوجيا سلامة السدود.
كما أن وزارة الري والموارد المائية لها خبرة طويلة في تشغيل السدود وسلامتها منذ العام 1925م إنشاء خزان سنار) وحتى الآن.
وفي سياق آخر فإن الوزارة ترحب بأي جهة فنية رسمية تود الاستماع إلى التقارير المفصلة حول سلامة سد مروي وفي جانب آخر فإن الوزارة يؤسفها جدا أن يتم تناول قضايا فنية مرتبطة بالأمن المائي السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخيرا تود الوزارة أن تؤكد بأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة أي شخص يشكك في مهنية الوزارة وينشر شائعات من شأنها زعزعة أمن الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب من تاريخ البلاد.
