أكد الدكتور محجوب أحمد محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بولاية سنار أن موازنة الولاية والموارد الكلية للعام ٢٠٢٤ بلغت حوالي (١٢١) مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالي ٢٨% عن تقديرات العام ٢٠٢٣م البالغ حوالي (٩٤،١٩) مليار جنيه بينما تجاوز المبلغ المخصص للتنمية (٥٨،٤) مليار جنيه أي بنسبة زيادة (٦٠%) عن العام ٢٠٢٣.
وأوضح وزير المالية أن جملة المصروفات وتعويضات العاملين والمصروفات الجارية بلغت (٧٢،٦) مليار جنية وتمثل نسبة (٥٩%) من إجمالي الإيرادات الكلية للولاية ووصف الدكتور محجوب الموازنة بالواقعية المرنة أملا أن تلبي تطلعات إنسان الولاية من المشروعات الخدمية.
وأوضح أن الموازنة العام ٢٠٢٤ م تتكون من مجموع موازنة الوزارات والمحليات والمؤسسات والهيئات وقال وزير المالية عندما نقارن الموازنة العام (١٢١) مليار جنيه بجملة المصروفات(١٣١) مليار نجد أن نسبة العجز بموازنة العام ٢٠٢٤ م يبلغ ( ١٠) مليار جنيه مما يحتم عليهم الاستدانة من النظام المصرفي للتمويل وسد العجز وأشار محجوب إلى التحديات التي واجهت تنفيذ موازنة العام المنصرم الناجمة من آثار الحرب والتضخم في الأسعار مما أدى إلى عجز الولاية عن الوفاء بالتزامتها تجاه العاملين وضعف الصرف على الصحة والتعليم وأوضح محجوب أن موازنة العام ٢٠٢٤ بالرغم من التحديات سيسعون من خلالها لمجابهة ثلاثة تحديات وهي:
تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وتوفير مياه الشرب النقية وتعزيز خطط وبرامج الولاية لتخفيف حدة الفقر قاطعاً بأن الموازنة ستحقق الأهداف المرجوة منها وتثبت وتصحح المسار الاقتصاد الكلي وبرامج الأمن والاستقرار.
والسلم المجتمعي وتحسين معاش الناس وخفض الفقر وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم وتأسيس وتأهيل البنى التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية بفضل السياسات الراشدة والإدارة المحكمة التي أنتهجتها الوزارة لتوفير الموارد المطلوبة.
