قال وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رحبت بالشكوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة تشاد، مبينا أن اللجنة أكدت حرصها على الحفاظ على كامل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي للحقوق والشعوب .
وأعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان تقديم السودان شكواه الرسمية ضد دولة تشاد بتورطها في دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها على السودان، مبينا أن الشكوى قُدمت في الأول من نوفمبر ٢٠٢٤م .
وكشف وزير العدل عن سفر لجنة قانونية رفيعة إلى مدينة بانجو وأنها عقدت اجتماعات مع اللجنة وقدمت لها تنويرا كاملا ورفعت الشكوى مشفوعة بالبينات الكافية للمضي في الشكوى .
وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الدولية ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة والدول المساندة لها برئاسة وزير العدل في السادس من يونيو ٢٠٢٤ تضم في عضويتها العديد من الجهات المختصة .
وأبان أن هناك دعاوى أخرى ذات صلة بجرائم الميليشيا، ضد دول متورطة ستعلن في حينها مؤكدا حرص وزارة العدل واللجان القانونية المختلفة على مواصلة ملاحقة الميليشيا في كافة المحاكم الدولية .
وأوضح أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي هيئة شبه قضائية توفر السبيل أمام ضحايا حقوق الإنسان في أفريقيا لرفع قضايا ودعاوي ضد الدول المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن تقديم الشكاوي لها بموجب الميثاق الأفريقي، مبينا أن تشاد موقعة على الميثاق الأفريقي الذي استندت عليه السودان .
وقال إن للسودان ما يكفي من أدلة مادية وبينات قوية تؤكد تورط تشاد في دعم الميلشيا بإيصال السلاح لها والمسيرات والعتاد عبر مطاراتها خاصة مطار أم جرس من مطار الشارقة بالإمارات وصولا إلى دارفور .
وأوضح أن جهات دولية عديدة ومنظمات أجنبية أكدت تورط تشاد في دعم التمرد وأن هناك الكثير من الوثائق والمستندات التي تشكل أدلة كافية للمضي في مقاضاة تشاد دوليا .
وقال وزير العدل إن السودان تعتبر تشاد دولة أخلت ببنود الميثاق الأفريقي للحقوق والشعوب ، وساهمت في ارتكاب جرائم حرب في السودان من خلال تقديم السلاح والدعم الكامل لميليشيا الدعم السريع .
