خاطب وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بقاعة نجف بكوستي، يوم أمس ورشة عمل “الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية”.
وجاءت الورشة بتنظيم وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف، ومجموعة من القياديين في الأجهزة الأمنية والعدلية والقانونية.
إضافة إلى حضور الدكتورة سلمى إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والأستاذة سوزان عبد الرازق ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال وزير العدل إن المرأة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة، وينبغي الاهتمام بها، كما أنه يجب أن تتمع المرأة بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن هناك موروثاً اجتماعياً يتنافى مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد والدين، ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة.
كما دعا إلى أهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإفساح المجال لها، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ورعايتها في التطبيق العملي.
