أخبار

وزير التربية بنهر النيل يدعو لوضع موازنة واقعية لمعالجة مشاكل التعليم

دعا الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف الإدارات التعليمية لوضع موازنة وخطة واقعية ومحكمة من شأنها معالجة مشاكل التعليم وتستوعب كل المتغيرات التي أفرزتها الحرب والتركيز على أولويات تسيير العام الدراسي وفق الإمكانيات المتاحة.    

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمكتبه بالدامر الاجتماع المشترك لإدارات التعليم بالوزارة مع وفد وزارة المالية بالولاية برئاسة الأستاذة أميرة أحمد حسن، رئيسة لجنة إعداد مقترحات موازنة وزارة التربية والتعليم.   وطالب  الوزير بتحليل واقع التعليم للثلاث سنوات الماضية والبناء عليه مع الوضع في الاعتبار استصحاب البرامج لما بعد الحرب واستيعاب التلاميذ والطلاب الوافدين في الموازنة والخطة المقترحة علاوةً على متطلبات المرحلة المتوسطة بالتركيز على المباني، والمعلمين، والعمال.

وشكر وزير التربية والتعليم التعاون الكبير لوزارة المالية مع وزارته في تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية بنسبٍ مقدرة رغم الظروف التي تشهدها البلاد.   وتناولت الأستاذة أميرة أحمد حسن رئيسة لجنة إعداد مقترحات موازنة وزارة التربية والتعليم الظروف الاستثنائية التي شهدتها موازنة العام السابق بسبب الحرب وما افرزته من تضخم أثّر كثيراً على موارد الولاية.  

وأضافت أن وزارة المالية رغم الظروف التي أدت إلى نقص الموارد المحلية وما لحقها من إيقاف للتحويلات من المركز فقد أفلحت الوزارة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التعليمية في مواعيدها على رأسها الامتحانات المرحلية والشهادة الابتدائية واستيعاب الوافدين.  

ودعت الأستاذة أميرة لوضع موازنة تستوعب كل المتغيرات وأشارت إلى أن وزارة المالية ستعمل على حشد كل الموارد والاعتماد على الموارد الذاتية لتنفيذ الأولويات بالتركيز على معاش الناس، واستحقاقات العاملين بالخدمة المدنية، والخدمات الأساسية على رأسها التعليم، والصحة. 

ودعت الأستاذة أميرة لاستصحاب البرامج المستمرة في موازنة وخطة الوزارة للعام(٢٠٢٤م).  

هذا وقد قدم مديرو الإدارات العامة والمتخصصة بوزارة التربية والتعليم جملة من الملاحظات والتوصيات مطالبين وزارة المالية وضعها في الاعتبار والتركيز على تنفيذها باعتبارها مقومات أساسية لنجاح العام الدراسي بالولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى