أكد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها خاصة في القضايا المتصلة بالحرب والإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في حق المواطنين، داعيًا كل ابناء الوطن من المحامين والعاملين في الحقل القانوني الى التداعي والمساهمة في رصد الإنتهاكات الواسعة للمليشيا.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، وفد نقابة المحامين، حيث ناقش اللقاء المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق المحامين خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا استعداد رئاسة مجلس الوزراء للتعاون اللصيق مع المحامين من أجل تثبيت الحقوق القانونية للمواطنين.
وقال الأستاذ زين العابدين محمد حمد، نقيب المحاميين المكلف، في تصريحات صحفية، ان النقابة عليها واجبات قانونية ومسؤوليات كثيرة أبرزها الدفاع عن الوطن في ظل الإنتهاكات الواسعة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع.
وأبدى استعداد النقابة للقيام بواجبها تجاه حرب الكرامة، ولتقديم كل المطلوب من أجل الوطن في ظل حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، وقال “علينا واجبات ومسؤوليات كنقابة محامين وكأكبر منظمات للمجتمع المدني بالبلاد”.
وأضاف ان الوفد الذي ضم الأمين العام للنقابة، وممثل لجنة قبول المحامين، ووكيل نقابة المحامين بولاية البحر الأحمر، اطلع رئيس الوزراء على جهد ودور النقابة بالداخل والخارج في إطار توفير السند القانوني للوطن، متطرقًا إلى المبادرة القانونية من المحامين لدعم حكومة الأمل. مشيرًا إلى أهمية أن يكون المحامين ركيزة من ركائز العدل بالبلاد، مبديًا تعاون النقابة التام مع كل الجهات القانونية والعدلية بالبلاد.
