أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع بالسودان الثلاثاء، إكمال التحري في ثماني بلاغات واحالتها للقضاء يتهم فيها قادة قوات الدعم السريع ومتعاونين معها بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وفي الرابع من أغسطس الماضي أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بالتزامن مع الحرب.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها “أكملت إجراءات التحري في عدد 8 بلاغات المتهمين فيها قادة ميليشيا الدعم السريع المتمردة والمتعاونين معهم، وأحيلت للقضاء، تحت المواد (50/51) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إحداها البلاغ الخاص بمطار مروي ويضم عدد 5 متهمين أحدهم قائد القوة التي هاجمت مطار مروي في 15 أبريل”.
وأشار الى أنه أتضح للجنة من خلال الطواف على ثمان ولايات أن عدد البلاغات المقيدة في مواجهة الدعم السريع بلغت 5717 بلاغا، بينما بلغ عدد المهجرين قسريا من ولاية الخرطوم ونزحوا إلى ولايات نهر النيل، الشمالية، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والبحر الأحمر، حوالي 11 مليون نسمة، ونوهت الى وجود 35 طفل جندتهم ميليشيا الدعم السريع قسريا.
وأكد اليبان حجز 62 من الشركات المملوكة لميليشيا الدعم السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكان قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو شكل في يوليو الماضي لجنة لحسم ما أسماها الظواهر السالبة والمتفلتين وسط قواته أسند رئاستها للواء عصام صالح فضيل وهو ضابط جيش متقاعد، ويعد بمثابة الرجل الثالث في هرم قياد ميليشيا الدعم السريع.
