أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية تتجه لاستكمال حلقات تأمين الأحياء السكنية بتشغيل مشروع الشرطة المجتمعية في أعقاب صدور لائحة تنظيم أعمالها معلنا عن صدور قرار خلال اليومين القادمين بتكوين اللجان المجتمعية على مستوى المحليات والأحياء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده والي الخرطوم اليوم وضم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة أمير عبد المنعم والأمين العام لمجلس الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى علي والمستشار القانوني للولاية مولانا محمد السر وإدارة الشرطة المجتمعية.
وشدد الوالي على تطبيق معايير اختيار أعضاء اللجان بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية واختيار الشخصيات التي تجد القبول من المجتمع وتتمتع بقدرات تؤهلها للقيام بالمهام المؤكلة لها.
وقال الوالي إن تدشين العمل يشمل تفعيل واستكمال مراكز الشرطة المجتمعية داخل الأحياء.
ويجيء هذا الجهد في إطار مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الولاية في إطار خطة تأمين الولاية في ظل الحرب من خلال تحديد المهددات الأمنية والظواهر السالبة والأنشطة المشبوهة والجرائم.
وكانت الولاية قد أصدرت عدداً من أوامر الطوارئ لتعزيز الحالة الأمنية من بينها الطوف المشترك والخلية الأمنية والارتكازات الثابتة.
