أخبار

قرار بتشكيل اللجنة الولائية للاستنفار بولاية شمال كردفان

أصدر الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان قرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٤م القاضي بتشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية.

وجاء القرار بعد اطلاع والي شمال كردفان على خطاب وزير الحكم الاتحادي ومرفقاته الخاصة بلائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية التي أصدرها رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 25 مايو 2024م.

ونص القرار على تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية، وجاء كالآتي:

والي ولاية شمال كردفان المكلف مشرفا

واللواء ركن معاش أحمد الفكي الزين عدلان رئيسا

قائد قوات الاحتياطي بالولاية عضواً ومقررا. وعضوية آخرين وتضمن القرار مهام واختصاصات اللجنة في الاتي: تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية مع الفرقة الخامسه مشاة.

تعبئة وتنظيم طاقات موارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الاستنفار

ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الاستنفار .

رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الاستفادة منهم في المجهود الحربي.

تنميه الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين.

تنسيق وتدريب المستنفرين مع الفرقة الخامسة مشاة.

توجيه لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها.

أي اختصاصات أخرى لازمة لتحقيق مهام اللجنة

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل إنفاذ مهامها.

تعمل على التنسيق مع اللجان الأخرى وفق ما نصت عليه لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية.

كما دعا القرار اللجنة بتشكيل لجان متخصصة لأداء مهامها كالآتي: اللجنة المالية.لجنة المعسكرات والتدريب .لجنة التسليح لجنة الإسناد المعنوي لجنة الإعلام والتعبئة العامة لجنة الشؤون القانونية لجنة المرأة _ لجنة الشؤون الصحية والطبية .

على أن تحدد اللجنة الولائية بالتشاور مع المشرف مهام اللجان المذكورة أعلاه..

كما نص القرار على تشكيل لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية وبناء على ذلك يشكل السيد الوالي لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات بعد رفع السيد المدير التنفيذي مقترحا بتشكيل اللجنة ويشكل المدير التنفيذي للمحلية لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالوحدات الإدارية على رئيس وأعضاء اللجنة والمدراء التنفيذيين للمحليات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى