تصحيح المسار: معركة الكرامة ستنهي نفوذ الماسونية العالمية وعملائهم في السودان
د. لؤي عبد المنعم
القحاتة المتحالفين مع آل دقلو ارتكبوا قبل انقلابهم عدة موبقات بحق الشعب السوداني، و لولا ستر الله ولطفه لتمكنوا من تنفيذ أجندتهم المرتبطة بالخارج:
– الأولى اعتقال آلاف من قيادات وناشطي التيار الإسلامي دون جرم، تم حظر ألف منهم على أقل تقدير من السفر بمساعدة بعض عملائهم في الأجهزة النظامية والمسؤولين في الحكومة والولايات.
– الثانية قاموا بدعم خزينة الميليشيا بمبلغ 250 مليون دولار بحجة شراء جبل عامر، و تسجيل 34٪ من أسهم الشركة السودانية للموارد المعدنية بأسماء عبد الرحيم دقلو وأبنائه، وعدد من الشركات من بينها شيكان للتأمين، الأمر الذي ساهم في تمويل صفقات تسليح الميليشيا بأكثر من مليار دولار.
– الثالثة سمحوا للميليشيا بالتلاعب في السجل المدني بغرض منح الجنسية السودانية بشكل مجدول لعدة ملايين من عرب الشتات الإفريقي تم منح الآلاف منهم الجنسية بالفعل ممن انخرطوا في ميليشيا الدعم السريع، للتأثير في الانتخابات لصالح تنفيذ الأجندة الخارجية.
– الرابعة سمحوا للميليشيا بشراء أراض زراعية وعقارية استثمارية واستيراد وتوزيع السلع الاستراتيجية بدون عطاءات و تأسيس بنك، برغم قرار بنك السودان بوقف الترخيص للبنوك الجديدة لتشجيع الاندماج المصرفي فيما بينها، بغرض تقوية شوكة الميليشيا وهيمنتها على الاقتصاد السوداني.
– الخامسة قامت حكومة قحت برئاسة د. حمدوك بتبديد احتياطيات السودان من العملات الأجنبية في مزاد العملات الأجنبية القاصر على شركات قحت والميليشيا، وسداد 350 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة الأمريكية عن تفجير برجي التجارة والباخرة كول، دون أن يكون للسودان يد في ذلك أو مصلحة.
– السادسة أصرت أحزاب قحت على ان تكون تبعية ميليشيا الدعم السريع لرئيس الوزراء غير المنتخب عوضا عن القائد العام للجيش، مما يقنن تعدد الجيوش و يمهد لجيش بديل، كما اشترطوا أن تستغرق فترة دمج الميليشيا في الجيش زهاء العشرة سنوات، شأن الفترة الانتقالية المتطاولة في بنود اتفاقهم الإطاري، التي يرون أنها يجب أن تمتد بعمر فترتين رئاسيتين بدون انتخابات بغرض إصلاح (تفكيك) الجيش و سحق الفلول و تغيير ثقافة المجتمع و اعادة تشكيل هويته.
– السابعة قرروا منح الاةإمارات إشرافا كاملا على عمليات استخراج و تصدير ذهب السودان و الموانئ البحرية و الجوية و المعابر الحدودية، و الحصة الأكبر في أي استثمارات زراعية أو معدنية أو بترولية، وميناء أبوعمامة كان البداية برغم مغادرتهم للسلطة شكليا في وجود مسؤولين لهم داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية و المالية.
– الثامنة أرادوا عبر لجنة إزالة التمكين و طلب استقدام بعثة أممية مسلحة تحت البند السادس حكم السودان بالحديد و النار و تخويف كل من يخالفهم الراي بتهمة انه كوز.
– التاسعة سعوا لتطبيق اتفاقية سيداو بما يعنيه ذلك من الغاء لقانون الاحوال الشخصية و القانون الجنائي لاباحة المثلية و تعاطي الخمور و الاجهاض بدون ضوابط شرعية، و التجاوز عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، و زواج البكر بدون ولي، و حق الابناء القصر في مقاضاة آبائهم بحجة رفض التوجيه الابوي تشجيعا للرزيلة.
– العاشرة سعوا لتغيير المناهج بحذف معظم الآيات القرآنية و الاحاديث النبوية التي اعتبروها حشواً في المنهج، و جسدوا صورة الذات الإلهية في أحد المناهج الدراسية لطلبة الاساس، و سعوا لإباحة الربا في المصارف عبر نافذة النظام المصرفي المزدوج.
– الحادية عشر سعوا لحصر مداولات المؤتمر الدستوري على عضويتهم لضمان علمنة الدستور، مع إصرارهم على أن يتم ذلك قبل الانتخابات.
– الثانية عشر سعوا بحجة إصلاح القوات النظامية الى تجريد الجيش من شركاته التجارية، بالتزامن مع تأخير صرف مرتبات جنوده و ضباطه لدفعهم للهرب من الخدمة، و حتى الضباط المعاشيين ليعم السخط ضد قيادة الجيش التي اتهموها زورا بقتل المتظاهرين ، مع تكثيف الضغوط لفصل الكفاءات، و بالفعل تم احالة آلاف الضباط للمعاش بتوصية من حميدتي بوصفه النائب الاول بحجة انهم كيزان، و العمل على زيادة نسبة مساهمة المرأة في الجيش الى 40٪ و تخفيض عدد القوات الى بضعة آلاف بحجة التقشف في الانفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الدعم السريع تحشد آلاف المقاتلين في صفوفها من دول الجوار و قامت باستيراد مدرعات و دبابات و مسيرات، و سعت لشراء طائرات عسكرية مقاتلة و سفن حربية.
– الثالثة عشر نجحوا في تقليص صلاحيات جهاز الامن و المخابرات الوطني الى مجرد الرصد و المتابعة، دون ان يكون لهم الحق في التحقيق مع المتهمين، او التدخل السريع لمنع الاختراقات الاجنبية و نزع فتيل الفتن القبلية المفتعلة لتشتيت جهود الجيش و استنزافه، كما نجحوا في حل قوات هيئة العمليات و ابعاد اهم كوادر الجهاز و ضباطه الأكفياء ليتسنى لهم تأسيس جهاز أمن (حزبي يساري) بديل مدار من الخارج، و غض الطرف عن تجاوزات الميليشيا وجرائمها في دارفور و في فض اعتصام القيادة.
أما بعد انقلابهم الفاشل فما زالوا يراهنون على عودة الميليشيا المهزومة إلى سابق عهدها قبل 15 ابريل 2023، و لضمان ذلك يحللون بقاء الميليشيا في بيوت المواطنين، بزعم أن لا خيار آخر لهم لحماية أنفسهم من طيران الفلول (و هو الاسم الذي يطلقونه على طيران الجيش) ، و يغضون الطرف عن جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين، و يدعمون إعلام الميليشيا لفت عضد الجيش و إضعاف عزيمته، و يروجون لمغبة رفض التفاوض مع الميليشيا الإرهابية، الممتنعة عن تنفيذ اتفاق جدة بالخروج من الاعيان المدنية و بيوت المواطنين، بحجة عزم الولايات المتحدة الامريكية و شركائها ارسال قوات للفصل بين الطرفين تحت البند السابع، و هو قول باطل يراد به باطل، فليس من حق الولايات المتحدة او غيرها تجاوز السيادة الوطنية للسودان، أو العمل بمعزل عن مجلس الامن، كما ان الشعب السوداني الذي تصدى لمرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف الميليشيا من احدى عشرة بلد لن يضيره ان يقاتل أي قوات غازية اضافية أياً كانت و عندها سيدوي نداء الله أكبر حي على الجهاد في كل مساجد السودان، و على أعداء السودان والطامعين فيه و عملائهم تحمل العواقب حينها، و لا نامت أعين الجبناء.
د. لؤي عبد المنعم
القحاتة المتحالفين مع آل دقلو ارتكبوا قبل انقلابهم عدة موبقات بحق الشعب السوداني، و لولا ستر الله ولطفه لتمكنوا من تنفيذ أجندتهم المرتبطة بالخارج:
– الأولى اعتقال آلاف من قيادات وناشطي التيار الإسلامي دون جرم، تم حظر ألف منهم على أقل تقدير من السفر بمساعدة بعض عملائهم في الأجهزة النظامية والمسؤولين في الحكومة والولايات.
– الثانية قاموا بدعم خزينة الميليشيا بمبلغ 250 مليون دولار بحجة شراء جبل عامر، و تسجيل 34٪ من أسهم الشركة السودانية للموارد المعدنية بأسماء عبد الرحيم دقلو وأبنائه، وعدد من الشركات من بينها شيكان للتأمين، الأمر الذي ساهم في تمويل صفقات تسليح الميليشيا بأكثر من مليار دولار.
– الثالثة سمحوا للميليشيا بالتلاعب في السجل المدني بغرض منح الجنسية السودانية بشكل مجدول لعدة ملايين من عرب الشتات الإفريقي تم منح الآلاف منهم الجنسية بالفعل ممن انخرطوا في ميليشيا الدعم السريع، للتأثير في الانتخابات لصالح تنفيذ الأجندة الخارجية.
– الرابعة سمحوا للميليشيا بشراء أراض زراعية وعقارية استثمارية واستيراد وتوزيع السلع الاستراتيجية بدون عطاءات و تأسيس بنك، برغم قرار بنك السودان بوقف الترخيص للبنوك الجديدة لتشجيع الاندماج المصرفي فيما بينها، بغرض تقوية شوكة الميليشيا وهيمنتها على الاقتصاد السوداني.
– الخامسة قامت حكومة قحت برئاسة د. حمدوك بتبديد احتياطيات السودان من العملات الأجنبية في مزاد العملات الأجنبية القاصر على شركات قحت والميليشيا، وسداد 350 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة الأمريكية عن تفجير برجي التجارة والباخرة كول، دون أن يكون للسودان يد في ذلك أو مصلحة.
– السادسة أصرت أحزاب قحت على ان تكون تبعية ميليشيا الدعم السريع لرئيس الوزراء غير المنتخب عوضا عن القائد العام للجيش، مما يقنن تعدد الجيوش و يمهد لجيش بديل، كما اشترطوا أن تستغرق فترة دمج الميليشيا في الجيش زهاء العشرة سنوات، شأن الفترة الانتقالية المتطاولة في بنود اتفاقهم الإطاري، التي يرون أنها يجب أن تمتد بعمر فترتين رئاسيتين بدون انتخابات بغرض إصلاح (تفكيك) الجيش و سحق الفلول و تغيير ثقافة المجتمع و اعادة تشكيل هويته.
– السابعة قرروا منح الاةإمارات إشرافا كاملا على عمليات استخراج و تصدير ذهب السودان و الموانئ البحرية و الجوية و المعابر الحدودية، و الحصة الأكبر في أي استثمارات زراعية أو معدنية أو بترولية، وميناء أبوعمامة كان البداية برغم مغادرتهم للسلطة شكليا في وجود مسؤولين لهم داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية و المالية.
– الثامنة أرادوا عبر لجنة إزالة التمكين و طلب استقدام بعثة أممية مسلحة تحت البند السادس حكم السودان بالحديد و النار و تخويف كل من يخالفهم الراي بتهمة انه كوز.
– التاسعة سعوا لتطبيق اتفاقية سيداو بما يعنيه ذلك من الغاء لقانون الاحوال الشخصية و القانون الجنائي لاباحة المثلية و تعاطي الخمور و الاجهاض بدون ضوابط شرعية، و التجاوز عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، و زواج البكر بدون ولي، و حق الابناء القصر في مقاضاة آبائهم بحجة رفض التوجيه الابوي تشجيعا للرزيلة.
– العاشرة سعوا لتغيير المناهج بحذف معظم الآيات القرآنية و الاحاديث النبوية التي اعتبروها حشواً في المنهج، و جسدوا صورة الذات الإلهية في أحد المناهج الدراسية لطلبة الاساس، و سعوا لإباحة الربا في المصارف عبر نافذة النظام المصرفي المزدوج.
– الحادية عشر سعوا لحصر مداولات المؤتمر الدستوري على عضويتهم لضمان علمنة الدستور، مع إصرارهم على أن يتم ذلك قبل الانتخابات.
– الثانية عشر سعوا بحجة إصلاح القوات النظامية الى تجريد الجيش من شركاته التجارية، بالتزامن مع تأخير صرف مرتبات جنوده و ضباطه لدفعهم للهرب من الخدمة، و حتى الضباط المعاشيين ليعم السخط ضد قيادة الجيش التي اتهموها زورا بقتل المتظاهرين ، مع تكثيف الضغوط لفصل الكفاءات، و بالفعل تم احالة آلاف الضباط للمعاش بتوصية من حميدتي بوصفه النائب الاول بحجة انهم كيزان، و العمل على زيادة نسبة مساهمة المرأة في الجيش الى 40٪ و تخفيض عدد القوات الى بضعة آلاف بحجة التقشف في الانفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الدعم السريع تحشد آلاف المقاتلين في صفوفها من دول الجوار و قامت باستيراد مدرعات و دبابات و مسيرات، و سعت لشراء طائرات عسكرية مقاتلة و سفن حربية.
– الثالثة عشر نجحوا في تقليص صلاحيات جهاز الامن و المخابرات الوطني الى مجرد الرصد و المتابعة، دون ان يكون لهم الحق في التحقيق مع المتهمين، او التدخل السريع لمنع الاختراقات الاجنبية و نزع فتيل الفتن القبلية المفتعلة لتشتيت جهود الجيش و استنزافه، كما نجحوا في حل قوات هيئة العمليات و ابعاد اهم كوادر الجهاز و ضباطه الأكفياء ليتسنى لهم تأسيس جهاز أمن (حزبي يساري) بديل مدار من الخارج، و غض الطرف عن تجاوزات الميليشيا وجرائمها في دارفور و في فض اعتصام القيادة.
أما بعد انقلابهم الفاشل فما زالوا يراهنون على عودة الميليشيا المهزومة إلى سابق عهدها قبل 15 ابريل 2023، و لضمان ذلك يحللون بقاء الميليشيا في بيوت المواطنين، بزعم أن لا خيار آخر لهم لحماية أنفسهم من طيران الفلول (و هو الاسم الذي يطلقونه على طيران الجيش) ، و يغضون الطرف عن جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين، و يدعمون إعلام الميليشيا لفت عضد الجيش و إضعاف عزيمته، و يروجون لمغبة رفض التفاوض مع الميليشيا الإرهابية، الممتنعة عن تنفيذ اتفاق جدة بالخروج من الاعيان المدنية و بيوت المواطنين، بحجة عزم الولايات المتحدة الامريكية و شركائها ارسال قوات للفصل بين الطرفين تحت البند السابع، و هو قول باطل يراد به باطل، فليس من حق الولايات المتحدة او غيرها تجاوز السيادة الوطنية للسودان، أو العمل بمعزل عن مجلس الامن، كما ان الشعب السوداني الذي تصدى لمرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف الميليشيا من احدى عشرة بلد لن يضيره ان يقاتل أي قوات غازية اضافية أياً كانت و عندها سيدوي نداء الله أكبر حي على الجهاد في كل مساجد السودان، و على أعداء السودان والطامعين فيه و عملائهم تحمل العواقب حينها، و لا نامت أعين الجبناء.
