قدم تحالف من منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية رسالة إلى السيناتورين الأميركيين جيمس إي. ريش وتود يونغ، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تدعو إلى دعم فوري لإجراءات تشريعية تهدف إلى تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع (RSF) في السودان.
تؤكد الرسالة على الأهمية البالغة للتشريعات المقترحة، بما في ذلك مشاريع القوانين S.5376 وH.R.8501، وقرارات مشتركة S.J.Res.118 وH.J.Res.226، التي قدمها السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس. تهدف هذه التشريعات إلى حظر صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق الموجهة (GMLRS) وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) حتى توقف الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع.
تواجه قوات الدعم السريع اتهامات موثوقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التطهير العرقي والعنف المنهجي ضد المدنيين، في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان. ومنذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، تم تشريد الملايين، وما زالت الأوضاع في تدهور مستمر. وفي يناير 2024، أكد فريق خبراء دارفور التابع للأمم المتحدة دور دولة الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع، مما زاد من تفاقم الأزمة.
توضح الرسالة: “إن استمرار دعم الإمارات لقوات الدعم السريع من خلال نقل الأسلحة لا ينتهك فقط المعايير الدولية ولكنه يقوض أيضًا الاستقرار العالمي “. وتدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة التكاليف السياسية على الجهات التي تغذي الصراع السوداني ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
تشمل الجهات الموقعة على الرسالة منظمات بارزة مثل “فكرة للدراسات والتنمية”، و”مركز راؤول ولنبرغ لحقوق الإنسان”، و”المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الإفريقي (SIHA)”، و”The Sentry”، و” Nonviolence International (USA) ” وباكس من أجل السلام”، وغيرها. تعكس هذه الدعوة الموحدة وحدة المجتمع المدني في مخاطبة الاسباب الحقيقية لاستمرار العنف في السودان.
يدعو تحالف الموقعين السيناتورين ريش ويونغ إلى الاشتراك في دعم هذه التشريعات والمشاركة في تمرير حزمة فان هولين-جاكوبس التشريعية، مؤكدًا أن النفوذ الأميركي يلعب دورًا حاسمًا في ضمان المساءلة العالمية وتحقيق العدالة لضحايا الصراع السوداني.
